حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 218

ص:225

در حالت دوم، اشکال این است که وقتی خود محقّق نائینی به مجعول بودن ایجاب احتیاط قائل است چگونه می گوید: در فرضی که احتیاط، مطابق با واقع نباشد اساساً واجب نبوده و شخص گمان می کرد که احتیاط واجب است؟! این سخن محقّق نائینی نیز صحیح نبوده و قابل پذیرش نمی باشد.

اشکال چهارم

این اشکال به قاعدۀ حلیت و طهارت مربوط می شود که محقّق نائینی فرمود: این دو از اصول غیر محرزه می باشند. همان اشکالی که در موارد اصول محرزه و امارات بیان شد در این جا نیز مطرح می شود و آن این که راه حل مورد نظر، محذور تنافی میان حکم واقعی و ظاهری را برطرف نمی کند. توضیح اشکال این که اگر فرض کنیم خداوند متعال به حسب واقع شرب تتن را حرام کرده باشد ولی ما نسبت به آن شک داشته باشیم در این صورت به مقتضای قاعدۀ حلیت که می گوید: «کل شیءٍ هو لک حلال حتی تعرف انه حرامٌ بعینه»(1) حلیت ظاهری ثابت می شود. بنابراین قاعدۀ حلیت به این معنا خواهد بود که اجازه و ترخیص شرب تتن داده شده است. امّا باید توجه داشت که متمّم بودن این حلیت ظاهری، موجب رفع محذور نخواهد شد؛ چون از یک طرف، به خاطر مفسده ای که در شرب تتن وجود دارد، شارع به شرب آن راضی نبوده و آن را حرام نموده است و از طرف دیگر با جعل قاعدۀ حلیت، حلیت ظاهری را ثابت کرده که لازمه اش ترخیص در شرب تتن است و این دو با هم قابل جمع نیستند. همین مطلب دربارۀ قاعدۀ طهارت نیز مطرح می شود. پس محذور تنافی حکم واقعی و ظاهری به قوت خود باقی است و جعل متمّم به وسیلۀ قاعدۀ حلیت و قاعدۀ طهارت نمی تواند آن را برطرف نماید.