حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 219

ص:226

علاوه بر این، محقّق نائینی مسئلۀ مورد نظر را به قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان قیاس کرده و فرمود: «اصل حلیت و اصل برائت شرعی همانند قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان، حکم واقعی را برنمی دارند بلکه حکم واقعی ثابت است و همان گونه که قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان فقط عقوبت را رفع می کند، حدیث رفع نیز جعل مؤمّن به لسان رفع و حدیث « کل شیء لک طاهر » جعل مؤمّن به لسان وضع بوده و فقط استحقاق عقوبت را برمی دارند».

در حالی که قیاس ما نحن فیه (أصاله الحلیه و أصاله البرائه) به قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان صحیح نمی باشد؛ چون قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان صرفاً استحقاق عقوبت را برمی دارد و حکمی را جعل نمی کند اما در ما نحن فیه، فرض این است که شارع با قاعدۀ حلیت یک حلیت ظاهری جعل می کند. البته به نظر محقّق نائینی این حلیت در عرض ایجاب احتیاط بوده و همان طور که ایجاب احتیاط متأخّر از حکم واقعی است، این حلیت نیز متأخّر از حکم واقعی است. چنان که گفتیم این تأخّر، مشکل را حل نمی کند. نتیجه این که وجه مورد نظر نیز قابل قبول نیست.

جمع بندی

دربارۀ اجتماع حکم واقعی و ظاهری با توجه به سه محذور گفته شده، تا کنون هشت وجه به همراه اشکالات آن بیان گردید. نتیجۀ بحث این شد که از میان راه حل های ارائه شده، وجه قابل قبولی که به وسیلۀ آن بتوان میان حکم واقعی و حکم ظاهری جمع و محذورات آن را برطرف نمود، وجود ندارد. حال باید بررسی شود که آیا راه حل دیگری برای برطرف شدن محذورات می توان یافت؟ البته همان طور که قبلاً گفته ایم به نظر ما حکمی به نام حکم ظاهری وجود ندارد. با این حال، در این مقام و با فرض پذیرش حکم ظاهری، وجه صحیح و راه حل مختار بیان می شود.