حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 22

ص:29

شارع با أصاله الاباحه، إذن و اجازۀ ارتکاب آن حرام واقعی را به ما داده است و در نتیجه تنافی حکم ظاهری و حکم واقعی پیش می آید.

مرحوم آخوند در صدد است به نوعی این مشکل را حل کرده و بین حکم واقعی و حکم ظاهری جمع کند. ما در آینده به نقل و بررسی راه حل ایشان خواهیم پرداخت.

به هر حال مرحوم آخوند از جمله کسانی است که حکم ظاهری را در مورد طرق و امارات انکار کرده و می گوید: آن چه که در مورد طرق و امارات جعل شده، منجّزیت و معذّریت است.

البته در این رابطه بحثی وجود دارد که آیا حجیتی که شارع در مورد طرق و امارات جعل کرده، تأسیسی است یا امضائی؟ مثلاً اگر شارع خبر واحد را حجت قرار داده آیا حجیت را برای آن تأسیس نموده یا در واقع همان حجیتی را که عقلا برای خبر واحد قائل اند، امضا کرده است؟ این بحث باید در محل خود رسیدگی شود.

3. نظریۀ محقّق نائینی

-1

محقّق نائینی از جمله کسانی است که حکم ظاهری را انکار می کند. ایشان می فرماید:

شارع دو جعل و دو انشا نداشته بلکه تنها یک جعل و یک انشا دارد و آن حکم واقعی است که ازلاً مجعول است. حکم ظاهری در واقع همان حکم واقعی است که به واسطۀ طرق، امارات معتبر و اصول عملیه احراز می شود. به نظر ایشان، طرقی که از ناحیۀ شرع برای رسیدن به حکم واقعی مقرر شده، گاهی امارات ظنی و گاهی اصول عملیه اند.

اصول عملیه بر دو دسته اند: اصول عملیۀ محرزه یا تنزیلیه، و اصول عملیۀ غیر محرزه.

تفاوت اصول عملیه محرزه و غیرمحرزه در این است که اصول عملیۀ محرزه به طور نسبی واقع را احراز می کنند (مانند استصحاب، قاعدۀ فراغ، قاعدۀ تجاوز) ولی اصول