- مقدمه 1
- اشاره 7
- اشاره 9
- اصطلاح اول 11
- اشاره 11
- گفتار اول: اصطلاحات حکم ظاهری 11
- اصطلاح دوم 12
- اصطلاح چهارم 13
- اصطلاح سوم 13
- گفتار دوم: تنقیح موضوع بحث 15
- اشاره 15
- نکتۀ اول 16
- نکتۀ دوم 17
- گفتار سوم: آراء و انظار 19
- 1. نظریۀ مشهور 19
- 2. نظریۀ محقّق خراسانی 20
- 3. نظریۀ محقّق نائینی 22
- 5. نظریۀ محقّق عراقی 27
- 6. نظریۀ شهید صدر 28
- گفتار چهارم: نظریۀ برگزیده 33
- اشاره 33
- اشاره 34
- مقام اول: امارات 34
- 1. مسلک سببیت 35
- مقدمۀ اول 35
- 2. مصلحت سلوکیه 39
- 3. مسلک طریقیت 42
- اشاره 49
- مقام دوم: اصول عملیه 49
- مقدمۀ اول 49
- مقدمۀ دوم 50
- مقدمۀ سوم 51
- نتیجه 53
- اشاره 55
- اشکال اول 55
- اشاره 55
- گفتار پنجم: بررسی اشکالات نظریۀ برگزیده 55
- پاسخ 56
- اشکال دوم 58
- اشاره 58
- اشکال سوم 59
- اشاره 59
- پاسخ 60
- اشاره 63
- گفتار ششم: مبعّدات حکم ظاهری 63
- مبعّد اول 63
- مبعّد دوم 64
- مبعّد سوم 65
- اشاره 67
- گفتار اول: اجزا 69
- اشاره 69
- 1. نظر محقّق خراسانی 71
- 2. نظر محقّق نائینی 71
- اشاره 73
- نظر برگزیده 74
- وجه تفصیل بین امارات و اصول در نظر برگزیده 75
- تنبیه 76
- گفتار دوم: جریان استصحاب در مؤدای امارات 79
- اشاره 83
- تنبیه اول: تصویب در احکام ظاهری 85
- تنبیه دوم: اجتماع دو حکم ظاهری 89
- تنبیه سوم: امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی 93
- اشاره 95
- اشاره 97
- مقدمه 99
- دلیل اول 103
- اشاره 103
- گفتار اول: ادلۀ ابن قبه بر عدم امکان تعبّد به ظن 103
- دلیل دوم 104
- 1. محذور مربوط به خطاب 107
- گفتار دوم: محذورات تعبّد به ظن 107
- اشاره 107
- 2. محذور مربوط به ملاک حکم 108
- 3. محذور مربوط به مبادی حکم 109
- اشاره 109
- 4. محذور مربوط به لازم خطاب 109
- نظر محقّق نائینی دربارۀ محذورات 111
- نظر بعضی از بزرگان دربارۀ محذورات 111
- نظر مختار 112
- گفتار سوم: تنقیح موضوع بحث 113
- مطلب اول 113
- اشاره 113
- مطلب دوم 115
- اشاره 119
- وجه اول 121
- گفتار اول: وجه اول (راه حل اول شیخ انصاری) و بررسی آن 121
- بررسی وجه اول 122
- اشاره 125
- وجه دوم 125
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل دوم شیخ انصاری) و بررسی آن 125
- بررسی وجه دوم 126
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل اول محقّق خراسانی) و بررسی آن 139
- وجه سوم 139
- اشاره 139
- اشاره 151
- وجه چهارم 151
- گفتار چهارم: وجه چهارم (راه حل دوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 151
- بررسی وجه چهارم 153
- وجه پنجم 159
- گفتار پنجم: وجه پنجم (راه حل سوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 159
- اشاره 159
- بررسی وجه پنجم 161
- گفتار ششم: وجه ششم (راه حل سید فشارکی) و بررسی آن 173
- اشاره 173
- وجه ششم 173
- تفاوت راه حل سید فشارکی با راه حل اول شیخ انصاری 175
- بررسی وجه ششم 177
- گفتار هفتم: وجه هفتم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 185
- مطلب اول 185
- وجه هفتم 185
- اشاره 185
- مطلب دوم 185
- بررسی وجه هفتم 187
- وجه هشتم 191
- اشاره 191
- گفتار هشتم: وجه هشتم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 191
- الف) طرق و امارات 193
- ب) اصول محرزه 195
- ج) اصول غیرمحرزه 197
- موارد جعل متمّم 201
- موارد جعل مؤمّن 203
- بررسی وجه هشتم 205
- جمع بندی 219
- اشاره 221
- مقدمۀ دوم 222
- مقدمۀ سوم 222
- مقدمۀ چهارم 223
- نتیجه 225
- تفاوت راه حل برگزیده با راه حل دوم شیخ انصاری 227
- اشاره 229
- مقدمه 231
- اشاره 233
- گفتار اول: وجه اول (راه حل شیخ انصاری) و بررسی آن 233
- وجه اول 233
- کلام محقّق نائینی 235
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 243
- وجه دوم: بخش اول کلام محقّق نائینی 243
- اشاره 243
- بخش دوم: کلام محقّق نائینی 245
- بررسی بخش دوم کلام محقّق نائینی 249
- اشاره 251
- وجه سوم 251
- الف) بر مبنای طریقیت 251
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 251
- بررسی وجه سوم 253
- اشاره 257
- الف) در حال انفتاح 257
- اشاره 257
- راه دوم 258
- راه اول 258
- اشاره 259
- راه سوم 259
- ب) در حال انسداد 259
- راه دوم 260
- اشاره 261
- مقدمه 263
- وجه اول 265
- گفتار اول: وجه اول (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 265
- اشکال اول 266
- بررسی وجه اول 266
- اشکال دوم 267
- وجه دوم 269
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق عراقی) و بررسی آن 269
- بخش اول: کلام محقّق عراقی: فروض مسئله 270
- نتیجه 276
- بررسی وجه دوم 279
- اشاره 281
- راه اول 281
- اشاره 281
- الف) در حال انفتاح 281
- راه دوم 282
- راه سوم 282
- اشاره 283
- راه اول 283
- ب) در حال انسداد 283
- راه دوم 283
ص:229
1- (1) . معتمد الأصول، ج 1، ص 423-421.
مقدمۀ اول
شارع، احکام واقعی بسیاری را همچون وجوب نماز، حرمت شرب خمر و... جعل نموده است که دارای ملاک بوده و فعلیت پیدا کرده اند با این حال، بعضی از احکام، انشایی بوده و در زمان ظهور امام زمان (عج) فعلیت پیدا خواهند کرد. این احکام فعلی برای همۀ مکلّفین ثابت بوده و علم هیچ مدخلیتی در فعلیت آن ها ندارد؛ چون منظور از حکم فعلی حکمی است که به مرحلۀ اجرا رسیده و مردم باید به آن عمل کنند.
مقدمۀ دوم
بسیاری از احکام واقعی تفصیلاً معلوم نیستند اما از آن جا که مکلّفین نسبت به وجود تکالیف علم اجمالی دارند بنابراین ذمّۀ آن ها به این تکالیف مشغول شده و باید کاری کنند که بریء الذمّه شوند. از نگاه عقل، مکلّفین باید در تمامی موارد به گونه ای عمل کنند که برای آن ها نسبت به عمل به تکالیف مجعول، یقین حاصل شود و چنین چیزی فقط با احتیاط ممکن است. اگر کسی همۀ مواردی را که احتمال وجوب آن داده می شود انجام دهد و همۀ مواردی را که احتمال حرمت داده می شود ترک کند در این صورت، یقین می کند آن چه را که خداوند بر عهدۀ او گذاشته عمل کرده است. لازمۀ چنین احتیاطی آن است که همۀ اوقات مکلّفین صرف امور دینی شود و چنین چیزی موجب انزجار، کسالت و خستگی مردم و در نهایت، سبب دوری آنان از دین خواهد شد. پس نتیجۀ مقدمۀ دوم آن است که احتیاط راه مناسب و مورد تأیید شارع برای انجام تکالیف شرعی نمی باشد اگرچه عقل به آن حکم می کند.
مقدمۀ سوم
شریعت بر «سمحه سهله» پایه گذاری شده است؛ یعنی تکالیف به گونه ای برای مردم مقرر شده که با زندگی عادی آنان منافاتی نداشته باشد و بتوانند به امور عادی زندگی خود