حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 224

ص:231

با واقع است یا غالباً ظاهر کلمات، مقصود و مراد گوینده می باشد بنابراین، به ظواهر و خبر ثقه اخذ کرده و ترتیب اثر می دهند؛ چون اماره ای که همواره مطابق با واقع باشد، پیدا نمی کنند و از این رو، همین که غالباً اماره ای به واقع اصابت کند برای آن ها کافی است. آن ها می دانند اگر به امارات ترتیب اثر ندهند زندگی عادی آنان دچار اختلال شده و هرج و مرج پیش می آید. بنابراین برای جلوگیری از اختلال در نظام زندگی عادی و اجتماعی، اماره ای را که غالباً مطابق با واقع بوده و می تواند امور آنان را پیش ببرد، حجت دانسته و به آن ترتیب اثر می دهند. شارع نیز با عقلا در این زمینه متحد المسلک است؛ یعنی پس از آن که ملاحظه می کند لزوم احتیاط نمی تواند برای عمل به دستورات الهی به بشر کمک کند و به واسطۀ مشکلاتی که در پی دارد نمی تواند به عنوان راه مطمئنی قلمداد شود، همانند عقلا همان طرقی را که غالب المطابقه با واقع اند می پذیرد و از مردم می خواهد که به آن طرق پایبند باشند و آثار را بر آن مترتّب کنند، با آن که عمل بر اساس احتیاط یقیناً به واقع اصابت می کند.

در مورد اصول عملیه، با این که مسئلۀ اصابت به واقع و احراز آن مطرح نمی باشد، اما به واسطۀ این که شارع نمی تواند مردم را رها کند و از سوی دیگر، اساس دین بر سمحه و سهله استوار است بنابراین از مردم می خواهد به مقتضا و مؤدای اصول عملیه پایبند باشند تا هم سرگردان نشوند و هم زندگی عادی آن ها دچار اختلال نشود همان گونه که در مورد قاعدۀ فراغ و تجاوز که در آن به الغای شک بعد از عمل یا تجاوزِ از محل حکم شده، طبیعی است که عمل به آن گاهی موجب ترک مأمورٌ به می شود، اما شارع می داند اگر مردم را به عمل به مقتضای حکم عقل یعنی لزوم احتیاط مکلّف کند، نتیجۀ آن تنفر مردم و اعراض آن ها از شرع خواهد شد؛ از این رو، برای رعایت این مصلحت که اقوی المصالح می باشد از بعضی مصالح ضعیف تر رفع ید نمود، اگرچه حکمی که بر طبق آن مصالح جعل گردیده، فعلی بوده است.