حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 225

ص:232

نتیجه آن که شارع با عقلا متحد المسلک بوده و همانند آنان، طرق و امارات و اصول عملیه را معتبر می داند.

نتیجه

خلاصۀ چهار مقدمه یادشده این است:

مقدمۀ اول: احکام واقعی، فعلی و برای همۀ مکلّفین ثابت اند.

مقدمۀ دوم: اگر به مقتضای حکم عقل که لزوم احتیاط است عمل شود موجب عسر، حرج، مشقت و اختلال نظام خواهد شد که شارع آن را نمی پسندد.

مقدمۀ سوم: اساس شریعت بر سمحه و سهله بودن استوار است.

مقدمۀ چهارم: شارع از همان روش عقلا استفاده نموده و از مکلّفین خواسته است که در فهم مقاصد او از همان روش عقلا تبعیت کنند.

با ملاحظۀ این مقدمات، معلوم می شود که اگر طرق و امارات به واقع اصابت کردند، (مانند آن جا که حکم واقعی، وجوب نماز جمعه بوده و خبر واحد نیز بر وجوب نماز جمعه دلالت داشته باشد) در این صورت، همان حکم واقعی، فعلیت پیدا می کند. اما اگر طرق، امارات و اصول عملیه مطابق با واقع نباشند (مثل آن که حکم واقعی نماز جمعه وجوب، ولی خبر زراره قائم شود بر این که نماز جمعه واجب نیست) در این صورت، شارع از آن حکم واقعی رفع ید می کند؛ یعنی حکم واقعی از فعلیت خارج شده و شبیه احکام انشایی می شود. باید توجه داشت که انشایی نمی شود، چون فعلی بوده و معنا ندارد که مجدداً انشایی شود بلکه شبیه احکام انشایی می گردد؛ به این معنا که فعلاً لازم الاجرا نمی باشد؛ همانند آن چه در باب متزاحمین گفته می شود؛ مثلاً در صورتی که انسان با دو غریق مواجه گردد، انقاذ هر دو بر او واجب شده و هر دو حکم، فعلی می شود اما از آن جا که امکان امتثال هر دو حکم وجود ندارد یا به اهمّ اخذ می شود (در صورتی که یکی از دو غریق مهم تر از دیگری باشد) و یا انسان در انقاذ یکی از دو غریق