حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 226

ص:233

مخیّر است (در صورتی که هر دو مساوی باشند). در فرض اخیر، انقاذ غریق دیگر لازم نبوده و از آن رفع ید می شود با این که واجب و فعلی بوده است. در بحث ما نیز از حکم واقعی، رفع ید می شود و دیگر لازم الاجرا نیست بلکه آن چه برای انسان فعلی و لازم الاجراء است، همان حکم ظاهری می باشد.

محصّل راه حل مختار (بر فرض پذیرش حکم ظاهری) این است که هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری، فعلی اند ولی به واسطۀ یک مصلحت مهمّ که همان مصلحت حفظ دین و جلوگیری از انزجار و تنفر مردم نسبت به دین است از حکم واقعیِ فعلی رفع ید می شود و حکم ظاهری بر فعلیت خود باقی می ماند؛ معنای این سخن آن است که شارع خواستار اجرای حکم واقعی نیست و حکم واقعی به چیزی شبیه احکام انشایی تبدیل می شود؛ یعنی در واقع منظور از این حکم، عمل مکلّف نمی باشد بلکه آن چه خداوند متعال خواستار اجرای آن است حکم ظاهری است؛ نظیر آن چه در متزاحمین گفته می شود.

باید توجه داشت که بین این بحث و بحث متزاحمین تفاوت وجود دارد و آن این که در متزاحمین، منشأ رفع ید از حکم مهمّ (در صورتی که دیگری اهمّ باشد) یا رفع ید از أحد المتزاحمین (در صورتی که هر دو مساوی باشند) عدم قدرت بر امتثال هر دو تکلیف از ناحیۀ مکلّف است اما در بحث ما، رفع ید از حکم فعلی واقعی، به خاطر یک مصلحت کلّی است که اگر رعایت نشود موجب محو دین خواهد شد؛ چون خداوند متعال احکام واقعی را جعل کرده و در عین حال، امارات را برای مردم حجت قرار داده است. حال اگر قرار باشد حکم واقعی فعلی بر فعلیت خود باقی بماند در بسیاری از موارد مشکل پیش می آید و موجب تنفر مردم از دین و هم چنین موجب اختلال نظام خواهد شد. پس منشأ رفع ید از حکم واقعی فعلی که در لوح محفوظ ثابت است، مصلحت کلّی حفظ دین و رعایت شریعت سمحه سهله می باشد تا موجب انزجار مردم از دین و اضمحلال آن نشود.