حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 235

ص:242

جمعه می شود. با این حال، در این جا مصلحت دیگری وجود دارد که در نفس سلوک و پیروی از اماره قرار داشته و آن مصلحت فوت شده را جبران می کند.(1)

این بیان، خلاصۀ راه حل شیخ انصاری برای دفع محذور لزوم تفویت مصلحت یا القای در مفسده است.

کلام محقّق نائینی

محقّق نائینی دربارۀ راه حل شیخ انصاری مبنی بر حدوث مصلحت، سه احتمال را مطرح کرده و می فرماید: از این سه احتمال، دو احتمال مراد و منظور شیخ نیست.

احتمال اول: احتمال اول این است که اماره موجب حدوث مصلحت می شود، به همان بیانی که اشاعره به آن ملتزم گشته اند. اشاعره معتقدند: احکام واقعی که در لوح محفوظ بر موضوعات و عناوین بار شده اند فقط برای کسانی که به آن احکام علم پیدا کنند ثابت است. اما در زمان انسداد باب علم که مفروض بحث ما می باشد، هیچ حکمی ثابت نیست؛ چون در این زمان کسی نمی تواند به احکام واقعی علم پیدا کند بلکه به دنبال قیام اماره است که حکم ثابت می شود؛ یعنی اگر خبری قائم شود مبنی بر این که نماز جمعه واجب است با قیام این خبر یک مصلحت لازم الاستیفا در نماز جمعه ایجاد می شود، اگرچه نماز جمعه به حسب واقع واجب نباشد. طبق این احتمال، حکم واقعی تابع رأی مجتهد است؛ یعنی احکام به تبع نظر مجتهدان و طبق رأی آنان ثابت می شود.

گویا هر مجتهدی که فتوایی می دهد، ملائکۀ الهی آن را حکم واقعی قلمداد می کنند.

بنابراین اشاعره مدعی نیستند لوح محفوظ خالی از احکام است بلکه می گویند: حکم در لوح محفوظ ثابت است ولی به کسانی اختصاص می یابد که بدان علم داشته باشند. این نظریه همان تصویب اشعری است.

محقّق نائینی می فرماید: این احتمال بالضروره باطل است و قطعاً مراد شیخ انصاری