حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 244

ص:251

بلکه این مطلب را به نحو موجبۀ جزئیه پذیرفتیم. به هر حال، نظر محقّق نائینی این است که محذور مورد نظر در فرض تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد واقعی پیش می آید، اما اگر کسی بگوید: مصالح و مفاسد از مرجّحات و محسّنات تشریع احکام می باشند و استیفای آن ها رجحان دارد، نه آن که لازم الاستیفا باشند در این صورت، محذور تفویت مصلحت و القای در مفسده پیش نخواهد آمد؛ چون طبق این احتمال، مصلحتِ فعلِ واجب، لازم الاستیفا نبوده و صرفاً رجحان دارد. از این رو، اگر مخالف واقع درآید و مصلحت فوت شود، عقابی در کار نیست.

مطلب دوم: این که در باب امارات و طرق، مسلک طریقیت محض را بپذیریم. با توجه به این جهت، اگر به مسلک سببیت یا مصلحت سلوکیه قائل شویم محذور تفویت مصلحت و القای در مفسده پیش نخواهد آمد؛ چون به عنوان مثال، طبق مسلک طریقیت هیچ چیزی جای مصلحت واقعی نماز جمعه را در صورت ترک نماز جمعه نمی گیرد و این اماره فقط معذّر بوده و مانع عقاب می شود ولی طبق دو مسلک دیگر، مصلحت فوت شدۀ واقعی جبران می شود و در نتیجه، محذور تفویت مصلحت پیش نخواهد آمد.

مطلب سوم: این که باب علم منفتح باشد؛ یعنی اگر دسترسی به واقع ممکن باشد این محذور پیش خواهد آمد، اما در صورت انسداد باب علم چاره ای جز تعبّد به امارات و ظنون نیست.

این که در صورت انسداد باب علم محذوری پیش نمی آید، بدان جهت است که در صورت انسداد، مکلّف نمی تواند مصالح را به نحو تامّ استیفا نماید، مگر آن که احتیاط تامّ کند؛ چون در حال انسداد به واقع دسترسی ندارد و بنابراین فقط از راه احتیاط تامّ و اتیان جمیع احتمالات وجوب و ترک جمیع احتمالات حرمت می تواند نسبت به استیفای مصالح یقین پیدا کند. پس امر شارع دایر است بین این که یا ما را به امارات و ظنون متعبّد نماید و یا احتیاط تامّ را برای ما مقرّر کند تا مصالح را از دست ندهیم و