حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 246

ص:253

گاهی مکلّف، متمکّن از وصول به واقع می باشد ولی واقع را درک نمی کند؛ زیرا ممکن است به نحو جهل مرکب به واقع علم پیدا کند؛ یعنی به چیزی یقین پیدا کند که مطابق با واقع نیست. بر این اساس، مراد از انفتاح باب علم، علمِ مصادف با واقع نیست بلکه علمی است که شامل جهل مرکب نیز می شود؛ چون مدار در انفتاح، امکان الوصول است نه فعلیه الوصول. بنابراین، بین انفتاح باب علم و عدم وقوع در خلافِ واقع ملازمه ای وجود ندارد تا گفته شود: اگر باب علم برای انسان منفتح بود حتماً واقع را درک می کند.

از این رو ممکن است به نظر شارع، امارات ظنی همچون اسباب مفید علم باشند که انسان به آن ها اعتماد می کند ولی با این حال، در مواردی هم که انسان علم و یقین دارد، گاهی خطا می کند. پس این امکان وجود دارد که امارات ظنی نیز به واقع اصابت نکنند.

به عبارت دیگر، از آن جا که شارع طریق خاصی در این موارد نداشته و به همان روش عقلا اخذ کرده و آن را امضا نموده است و از طرفی، این روش های عقلایی از نظر استحکام و اتقان و از حیث مُصیب به واقع بودن یا نبودن مانند علم می باشند، بنابراین ممکن است به نظر او امارات ظنی به واقع اصابت کنند یا مصیب به واقع نباشند، ولی وقتی این طرق عقلایی با قطع و یقین مقایسه می شوند، مشخص می گردد که یا این گونه اند که بیشتر از قطع به واقع اصابت می کنند و یا دست کم با قطع مساوی هستند.

نتیجه این که اگر شارع ما را در فرض انفتاح به امارات متعبّد کند، هیچ محذوری پیش نخواهد آمد؛ چون از ناحیۀ شارع در تعبّد به اماره، تفویت مصلحت نشده است.(1)

به نظر محقّق عراقی نیز محذور تفویت مصلحت و القای در مفسده زمانی پیش می آید که باب علم منفتح باشد. با این حال، ایشان اشکالی به محقّق نائینی دارد که آن را در ضمن نقل کلام ایشان بیان خواهیم کرد.(2)