حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 249

ص:256

فرض بوده و واقعیتی ندارد؛ زیرا این که مکلّف نزد امام علیه السلام برود تا واقع را بفهمد اساساً ممکن نیست.(1) علاوه بر این، تعبّد به امارات و طرق در احکام منحصر نبوده بلکه در موضوعات نیز که دایرۀ آن ها وسیع تر از احکام است، جریان دارد.

پس این مطلب که محذور تفویت مصلحت و القای در مفسده، به فرض انفتاح باب علم منحصر شده و گفته شود: «این محذور در فرض انسداد وجود ندارد» باطل است؛ زیرا صورت انفتاح، صرف یک فرض بوده و واقعیتی ندارد و معلوم می شود که میان حال انفتاح و انسداد تفاوتی نیست؛ به عبارت دیگر، اگرچه محقّق نائینی بین حال انفتاح و حال انسداد فرق گذاشته است ولی اگر حال انفتاح را مجرد یک فرض بدانیم آن گاه این تفاوت موضوعیت ندارد.

تا این جا بخش اول کلام محقّق نائینی که اصل محذور تفویت مصلحت و القای در مفسده را متوقف بر سه امر کرد، مورد بررسی قرار گرفت. اکنون باید بخش دوم کلام ایشان که در مورد دفع محذور تفویت مصلحت و القای در مفسده است، مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی بخش دوم کلام محقّق نائینی

آن چه ایشان در این باره فرموده تقریباً همان راه حلی است که شیخ انصاری ارائه نموده است، با این تفاوت که به نظر محقّق نائینی نوبت به التزام به مصلحت سلوکیه نمی رسد؛ چون می گوید: اگر آن چه ما گفتیم پذیرفته نشود، چاره ای جز التزام به مصلحت سلوکیه نیست.

به نظر ایشان، منظور از انفتاح باب علم، فعلیه الوصول یا انفتاح فعلی نیست بلکه منظور، امکان الوصول است؛ یعنی شخص نسبت به پرسش از امام علیه السلام تمکّن داشته باشد تا به حکم شرعی یقین پیدا کند. معنای این سخن آن نیست که حتماً باید از امام علیه السلام