حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 253

ص:260

ب) بر مبنای سببیت

به نظر محقّق اصفهانی هیچ محذوری در تعبّد به ظنون و امارات بر مبنای سببیت وجود ندارد؛ چون طبق این مسلک که اماره سبب حدوث مصلحتی در مؤدای خود می شود، هیچ مصلحتی از مکلّف فوت نمی گردد.

پیش از این اشاره کردیم که هم سببیت معتزلی و هم سببیت اشعری باطل است؛ چون به تصویب منجر می شوند، ولی ایشان معتقد است می توان به گونه ای به این مصلحت ملتزم شد که به تصویب منجر نشود. اجمال این بخش از پاسخ محقّق اصفهانی آن است که بنا بر سببیت، تزاحمی بین دو مصلحت (مصلحت حکم واقعی و حکم ظاهری) وجود ندارد؛ چون بین مقتضای آن دو هیچ تزاحمی نیست. ایشان بنا بر مبنای سببیت، شقوق مختلفی را بیان می کند و این شقوق را مستقلاً مورد بررسی قرار داده و می گوید:

در این فرض نیز محذوری وجود ندارد.(1)

بررسی وجه سوم

اشکال اول

محقّق اصفهانی فرمود: طبق مبنای طریقیت، در تعبّد به اماره جهت حُسنی وجود دارد که بر جهت قبح تفویت مصلحت غلبه می کند. بعضی از بزرگان در مقام اشکال بر محقّق اصفهانی گفته اند: در این کلام دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مصلحتی که در تعبّد به اماره وجود دارد و به واسطۀ آن، قبح تفویت مصلحت از بین می رود، در نفس عمل به اماره و پیروی از آن باشد.

این احتمال همان مصلحت سلوکیه است که بطلان آن پیش از این ثابت شد.

احتمال دوم: تحصیل علم و یقین مستلزم مفسده ای است که مصلحت ترک آن بر مصلحت واقع غلبه دارد؛ یعنی در تحصیل علم به واقع مفسده ای وجود دارد و به حدی