- مقدمه 1
- اشاره 7
- اشاره 9
- اشاره 11
- گفتار اول: اصطلاحات حکم ظاهری 11
- اصطلاح اول 11
- اصطلاح دوم 12
- اصطلاح چهارم 13
- اصطلاح سوم 13
- گفتار دوم: تنقیح موضوع بحث 15
- اشاره 15
- نکتۀ اول 16
- نکتۀ دوم 17
- 1. نظریۀ مشهور 19
- گفتار سوم: آراء و انظار 19
- 2. نظریۀ محقّق خراسانی 20
- 3. نظریۀ محقّق نائینی 22
- 5. نظریۀ محقّق عراقی 27
- 6. نظریۀ شهید صدر 28
- گفتار چهارم: نظریۀ برگزیده 33
- اشاره 33
- اشاره 34
- مقام اول: امارات 34
- 1. مسلک سببیت 35
- مقدمۀ اول 35
- 2. مصلحت سلوکیه 39
- 3. مسلک طریقیت 42
- اشاره 49
- مقام دوم: اصول عملیه 49
- مقدمۀ اول 49
- مقدمۀ دوم 50
- مقدمۀ سوم 51
- نتیجه 53
- اشاره 55
- اشکال اول 55
- گفتار پنجم: بررسی اشکالات نظریۀ برگزیده 55
- اشاره 55
- پاسخ 56
- اشاره 58
- اشکال دوم 58
- اشکال سوم 59
- اشاره 59
- پاسخ 60
- اشاره 63
- گفتار ششم: مبعّدات حکم ظاهری 63
- مبعّد اول 63
- مبعّد دوم 64
- مبعّد سوم 65
- اشاره 67
- گفتار اول: اجزا 69
- اشاره 69
- 1. نظر محقّق خراسانی 71
- 2. نظر محقّق نائینی 71
- اشاره 73
- نظر برگزیده 74
- وجه تفصیل بین امارات و اصول در نظر برگزیده 75
- تنبیه 76
- گفتار دوم: جریان استصحاب در مؤدای امارات 79
- اشاره 83
- تنبیه اول: تصویب در احکام ظاهری 85
- تنبیه دوم: اجتماع دو حکم ظاهری 89
- تنبیه سوم: امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی 93
- اشاره 95
- اشاره 97
- مقدمه 99
- گفتار اول: ادلۀ ابن قبه بر عدم امکان تعبّد به ظن 103
- دلیل اول 103
- اشاره 103
- دلیل دوم 104
- اشاره 107
- گفتار دوم: محذورات تعبّد به ظن 107
- 1. محذور مربوط به خطاب 107
- 2. محذور مربوط به ملاک حکم 108
- 4. محذور مربوط به لازم خطاب 109
- 3. محذور مربوط به مبادی حکم 109
- اشاره 109
- نظر بعضی از بزرگان دربارۀ محذورات 111
- نظر محقّق نائینی دربارۀ محذورات 111
- نظر مختار 112
- گفتار سوم: تنقیح موضوع بحث 113
- اشاره 113
- مطلب اول 113
- مطلب دوم 115
- اشاره 119
- وجه اول 121
- گفتار اول: وجه اول (راه حل اول شیخ انصاری) و بررسی آن 121
- بررسی وجه اول 122
- وجه دوم 125
- اشاره 125
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل دوم شیخ انصاری) و بررسی آن 125
- بررسی وجه دوم 126
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل اول محقّق خراسانی) و بررسی آن 139
- اشاره 139
- وجه سوم 139
- گفتار چهارم: وجه چهارم (راه حل دوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 151
- وجه چهارم 151
- اشاره 151
- بررسی وجه چهارم 153
- گفتار پنجم: وجه پنجم (راه حل سوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 159
- اشاره 159
- وجه پنجم 159
- بررسی وجه پنجم 161
- اشاره 173
- وجه ششم 173
- گفتار ششم: وجه ششم (راه حل سید فشارکی) و بررسی آن 173
- تفاوت راه حل سید فشارکی با راه حل اول شیخ انصاری 175
- بررسی وجه ششم 177
- مطلب اول 185
- گفتار هفتم: وجه هفتم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 185
- اشاره 185
- مطلب دوم 185
- وجه هفتم 185
- بررسی وجه هفتم 187
- وجه هشتم 191
- گفتار هشتم: وجه هشتم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 191
- اشاره 191
- الف) طرق و امارات 193
- ب) اصول محرزه 195
- ج) اصول غیرمحرزه 197
- موارد جعل متمّم 201
- موارد جعل مؤمّن 203
- بررسی وجه هشتم 205
- جمع بندی 219
- اشاره 221
- مقدمۀ سوم 222
- مقدمۀ دوم 222
- مقدمۀ چهارم 223
- نتیجه 225
- تفاوت راه حل برگزیده با راه حل دوم شیخ انصاری 227
- اشاره 229
- مقدمه 231
- اشاره 233
- گفتار اول: وجه اول (راه حل شیخ انصاری) و بررسی آن 233
- وجه اول 233
- کلام محقّق نائینی 235
- اشاره 243
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 243
- وجه دوم: بخش اول کلام محقّق نائینی 243
- بخش دوم: کلام محقّق نائینی 245
- بررسی بخش دوم کلام محقّق نائینی 249
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 251
- اشاره 251
- وجه سوم 251
- الف) بر مبنای طریقیت 251
- بررسی وجه سوم 253
- الف) در حال انفتاح 257
- اشاره 257
- اشاره 257
- راه اول 258
- راه دوم 258
- اشاره 259
- ب) در حال انسداد 259
- راه سوم 259
- راه دوم 260
- اشاره 261
- مقدمه 263
- وجه اول 265
- گفتار اول: وجه اول (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 265
- بررسی وجه اول 266
- اشکال اول 266
- اشکال دوم 267
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق عراقی) و بررسی آن 269
- وجه دوم 269
- بخش اول: کلام محقّق عراقی: فروض مسئله 270
- نتیجه 276
- بررسی وجه دوم 279
- راه اول 281
- اشاره 281
- الف) در حال انفتاح 281
- اشاره 281
- راه سوم 282
- راه دوم 282
- اشاره 283
- ب) در حال انسداد 283
- راه اول 283
- راه دوم 283
ص:265
آن ها جعل شده که باید بدان عمل نمایند، چند راه بیشتر پیش روی شارع وجود ندارد که عبارتند از:
راه اول
شارع، مکلّفین را به تحصیل علم نسبت به احکام واقعی ملزم کند؛ یعنی بگوید: همه باید از طریق سؤال از شخص امام معصوم علیه السلام و شنیدن از او نسبت به احکام علم پیدا کنند و هیچ کس حق ندارد به امارات و ظنون اعتماد نماید.
این راه، مشکلات عدیده و غیر قابل تحملی در پی دارد؛ چون در زمان انفتاح اگر همۀ مردم می خواستند مسائل خود را از شخص امام علیه السلام بشنوند، ازدحام زیادی در بیوت ائمه علیهم السلام به وجود می آمد و صرف نظر از ازدحام جمعیت، اساساً امکان پاسخ گویی به تک تک مردم وجود نداشت. علاوه بر این، با توجه به تضییقاتی که از ناحیۀ حکومت های وقت نسبت به ائمه علیهم السلام اعمال می شد چنین اجتماع، ازدحام و مراجعاتی ممکن نبود؛ زیرا هدف حکومت ها این بود که ارتباط و اتصال مردم با امام معصوم علیه السلام قطع شود. حال با توجه به این نکات آیا امکان دارد که شارع بگوید: همۀ مردم باید به محضر امام علیه السلام مشرف شوند و مسائل خود را از ایشان پرسیده و شخصاً پاسخ را از امام علیه السلام بشنوند و سپس بدان عمل نمایند؟! روشن است نتیجۀ تکلیف به لزوم تحصیل علم نسبت به احکام، انسداد باب سؤال و انسداد بیان احکام و به طور کلّی اضمحلال اساس شریعت است؛ زیرا حاکمان از همان ابتدا مانع رفت و آمد مردم شده و امکان مراجعۀ مردم به امام علیه السلام از بین می رفت و این موجب می شد که خیل کثیری از مردم به هیچ طریقی به احکام دست پیدا نکرده و به آن عمل ننمایند که در نهایت به انهدام شریعت منجر می گشت. پس این راه به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.
راه دوم
راه دوم، احتیاط است؛ یعنی شارع به احتیاط امر کند. از نگاه عقل نیز راه جلوگیری از تفویت مصلحت، اتیان به همۀ محتملات بوده و باید احتیاط کرد.