- مقدمه 1
- اشاره 7
- اشاره 9
- اشاره 11
- گفتار اول: اصطلاحات حکم ظاهری 11
- اصطلاح اول 11
- اصطلاح دوم 12
- اصطلاح سوم 13
- اصطلاح چهارم 13
- گفتار دوم: تنقیح موضوع بحث 15
- اشاره 15
- نکتۀ اول 16
- نکتۀ دوم 17
- گفتار سوم: آراء و انظار 19
- 1. نظریۀ مشهور 19
- 2. نظریۀ محقّق خراسانی 20
- 3. نظریۀ محقّق نائینی 22
- 5. نظریۀ محقّق عراقی 27
- 6. نظریۀ شهید صدر 28
- گفتار چهارم: نظریۀ برگزیده 33
- اشاره 33
- اشاره 34
- مقام اول: امارات 34
- مقدمۀ اول 35
- 1. مسلک سببیت 35
- 2. مصلحت سلوکیه 39
- 3. مسلک طریقیت 42
- مقدمۀ اول 49
- اشاره 49
- مقام دوم: اصول عملیه 49
- مقدمۀ دوم 50
- مقدمۀ سوم 51
- نتیجه 53
- اشاره 55
- گفتار پنجم: بررسی اشکالات نظریۀ برگزیده 55
- اشکال اول 55
- اشاره 55
- پاسخ 56
- اشاره 58
- اشکال دوم 58
- اشاره 59
- اشکال سوم 59
- پاسخ 60
- مبعّد اول 63
- گفتار ششم: مبعّدات حکم ظاهری 63
- اشاره 63
- مبعّد دوم 64
- مبعّد سوم 65
- اشاره 67
- گفتار اول: اجزا 69
- اشاره 69
- 2. نظر محقّق نائینی 71
- 1. نظر محقّق خراسانی 71
- اشاره 73
- نظر برگزیده 74
- وجه تفصیل بین امارات و اصول در نظر برگزیده 75
- تنبیه 76
- گفتار دوم: جریان استصحاب در مؤدای امارات 79
- اشاره 83
- تنبیه اول: تصویب در احکام ظاهری 85
- تنبیه دوم: اجتماع دو حکم ظاهری 89
- تنبیه سوم: امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی 93
- اشاره 95
- اشاره 97
- مقدمه 99
- اشاره 103
- گفتار اول: ادلۀ ابن قبه بر عدم امکان تعبّد به ظن 103
- دلیل اول 103
- دلیل دوم 104
- گفتار دوم: محذورات تعبّد به ظن 107
- 1. محذور مربوط به خطاب 107
- اشاره 107
- 2. محذور مربوط به ملاک حکم 108
- اشاره 109
- 3. محذور مربوط به مبادی حکم 109
- 4. محذور مربوط به لازم خطاب 109
- نظر محقّق نائینی دربارۀ محذورات 111
- نظر بعضی از بزرگان دربارۀ محذورات 111
- نظر مختار 112
- گفتار سوم: تنقیح موضوع بحث 113
- مطلب اول 113
- اشاره 113
- مطلب دوم 115
- اشاره 119
- وجه اول 121
- گفتار اول: وجه اول (راه حل اول شیخ انصاری) و بررسی آن 121
- بررسی وجه اول 122
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل دوم شیخ انصاری) و بررسی آن 125
- اشاره 125
- وجه دوم 125
- بررسی وجه دوم 126
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل اول محقّق خراسانی) و بررسی آن 139
- وجه سوم 139
- اشاره 139
- اشاره 151
- وجه چهارم 151
- گفتار چهارم: وجه چهارم (راه حل دوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 151
- بررسی وجه چهارم 153
- وجه پنجم 159
- اشاره 159
- گفتار پنجم: وجه پنجم (راه حل سوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 159
- بررسی وجه پنجم 161
- اشاره 173
- وجه ششم 173
- گفتار ششم: وجه ششم (راه حل سید فشارکی) و بررسی آن 173
- تفاوت راه حل سید فشارکی با راه حل اول شیخ انصاری 175
- بررسی وجه ششم 177
- گفتار هفتم: وجه هفتم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 185
- مطلب دوم 185
- اشاره 185
- وجه هفتم 185
- مطلب اول 185
- بررسی وجه هفتم 187
- وجه هشتم 191
- گفتار هشتم: وجه هشتم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 191
- اشاره 191
- الف) طرق و امارات 193
- ب) اصول محرزه 195
- ج) اصول غیرمحرزه 197
- موارد جعل متمّم 201
- موارد جعل مؤمّن 203
- بررسی وجه هشتم 205
- جمع بندی 219
- اشاره 221
- مقدمۀ دوم 222
- مقدمۀ سوم 222
- مقدمۀ چهارم 223
- نتیجه 225
- تفاوت راه حل برگزیده با راه حل دوم شیخ انصاری 227
- اشاره 229
- مقدمه 231
- اشاره 233
- گفتار اول: وجه اول (راه حل شیخ انصاری) و بررسی آن 233
- وجه اول 233
- کلام محقّق نائینی 235
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 243
- اشاره 243
- وجه دوم: بخش اول کلام محقّق نائینی 243
- بخش دوم: کلام محقّق نائینی 245
- بررسی بخش دوم کلام محقّق نائینی 249
- الف) بر مبنای طریقیت 251
- وجه سوم 251
- اشاره 251
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 251
- بررسی وجه سوم 253
- اشاره 257
- اشاره 257
- الف) در حال انفتاح 257
- راه اول 258
- راه دوم 258
- ب) در حال انسداد 259
- راه سوم 259
- اشاره 259
- راه دوم 260
- اشاره 261
- مقدمه 263
- گفتار اول: وجه اول (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 265
- وجه اول 265
- اشکال اول 266
- بررسی وجه اول 266
- اشکال دوم 267
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق عراقی) و بررسی آن 269
- وجه دوم 269
- بخش اول: کلام محقّق عراقی: فروض مسئله 270
- نتیجه 276
- بررسی وجه دوم 279
- اشاره 281
- راه اول 281
- اشاره 281
- الف) در حال انفتاح 281
- راه دوم 282
- راه سوم 282
- اشاره 283
- راه اول 283
- ب) در حال انسداد 283
- راه دوم 283
ص:265
آن ها جعل شده که باید بدان عمل نمایند، چند راه بیشتر پیش روی شارع وجود ندارد که عبارتند از:
راه اول
شارع، مکلّفین را به تحصیل علم نسبت به احکام واقعی ملزم کند؛ یعنی بگوید: همه باید از طریق سؤال از شخص امام معصوم علیه السلام و شنیدن از او نسبت به احکام علم پیدا کنند و هیچ کس حق ندارد به امارات و ظنون اعتماد نماید.
این راه، مشکلات عدیده و غیر قابل تحملی در پی دارد؛ چون در زمان انفتاح اگر همۀ مردم می خواستند مسائل خود را از شخص امام علیه السلام بشنوند، ازدحام زیادی در بیوت ائمه علیهم السلام به وجود می آمد و صرف نظر از ازدحام جمعیت، اساساً امکان پاسخ گویی به تک تک مردم وجود نداشت. علاوه بر این، با توجه به تضییقاتی که از ناحیۀ حکومت های وقت نسبت به ائمه علیهم السلام اعمال می شد چنین اجتماع، ازدحام و مراجعاتی ممکن نبود؛ زیرا هدف حکومت ها این بود که ارتباط و اتصال مردم با امام معصوم علیه السلام قطع شود. حال با توجه به این نکات آیا امکان دارد که شارع بگوید: همۀ مردم باید به محضر امام علیه السلام مشرف شوند و مسائل خود را از ایشان پرسیده و شخصاً پاسخ را از امام علیه السلام بشنوند و سپس بدان عمل نمایند؟! روشن است نتیجۀ تکلیف به لزوم تحصیل علم نسبت به احکام، انسداد باب سؤال و انسداد بیان احکام و به طور کلّی اضمحلال اساس شریعت است؛ زیرا حاکمان از همان ابتدا مانع رفت و آمد مردم شده و امکان مراجعۀ مردم به امام علیه السلام از بین می رفت و این موجب می شد که خیل کثیری از مردم به هیچ طریقی به احکام دست پیدا نکرده و به آن عمل ننمایند که در نهایت به انهدام شریعت منجر می گشت. پس این راه به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.
راه دوم
راه دوم، احتیاط است؛ یعنی شارع به احتیاط امر کند. از نگاه عقل نیز راه جلوگیری از تفویت مصلحت، اتیان به همۀ محتملات بوده و باید احتیاط کرد.