حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 266

ص:273

آوردید در حالی که حرام بود، در پاسخ می توان آن را به اماره مستند کرد که مؤمِّن و معذِّر است. به نظر محقّق اصفهانی، در این حالت نیز منافاتی بین حکم واقعی و حکم ظاهری وجود نداشته و نقض غرض لازم نمی آید؛ چون غرض از جعل حکم واقعی این نیست که حقیقتاً و به صورت فعلی در مکلّفین داعویت یا زاجریت ایجاد شود بلکه غرض از آن، امکان داعویت است؛ یعنی چیزی ایجاد شود که امکان داعویت در آن وجود داشته باشد هر چند این داعویت یا زاجریت به واسطۀ موانعی فعلیت پیدا نکند.

نتیجه این که اگر غرض از حکم واقعی امکان داعویت یا زاجریت باشد، با جعل حکم ظاهری به عنوان مؤمّن و معذّر منافاتی نداشته و مستلزم نقض غرض نیست؛ چون غرض خداوند متعال از جعل حکم واقعی این بود که اگر به مکلّفین رسید و مانعی در مقابل آن نبود، در همۀ مکلّفین انگیزه ایجاد شده و مأمورٌبه را انجام دهند. از سوی دیگر، حکم ظاهری جعل می شود تا اگر مکلّفین به واقع دست نیافتند، حجتی داشته باشند تا برای آن ها مؤمِّن و معذِّر از واقع باشد و بتوانند در روز قیامت به آن احتجاج کنند. پس هیچ منافاتی بین حکم واقعی و حکم ظاهری وجود ندارد.(1)

بررسی وجه اول

اشکال اول

پیش از این، در بحث از سایر محذورات اشاره کردیم که به نظر محقّق اصفهانی از جعل حکم ظاهری محذوری لازم نمی آید؛ چون حکم واقعی داعویت دارد ولی حکم ظاهری داعویت ندارد. اشکال ما به ایشان این بود که حکم ظاهری زمانی متوجه مکلّف می شود که حکم واقعی به مکلّف واصل نشود. از طرف دیگر، تا زمانی که حکم واقعی مجهول بوده و به مکلّف واصل نشده باشد امکان داعویت ندارد؛ چون امکان داعویتِ