حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 267

ص:274

حکم واقعی متفرع بر وصول آن به مکلّف است. همان اشکال در این جا نیز به ایشان وارد می شود. پس امکان داعویت نمی تواند محذور نقض غرض را حل کند.

اشکال دوم

بعضی از بزرگان به محقّق اصفهانی اشکال کرده اند که اگر بر فرض، امکان داعویت را بپذیریم اما این راه حل فقط می تواند در بعضی از موارد، تنافی میان حکم واقعی و حکم ظاهری را رفع کند؛ به عبارت دیگر، راه حل محقّق اصفهانی مشکل را به نحو موجبۀ جزئیه حل می کند نه به نحو موجبۀ کلیه. از جمله مواردی که در آن امکان داعویت مشکل را حل می کند و منافاتی میان حکم واقعی و حکم ظاهری وجود نخواهد داشت آن است که حکم ظاهری در جایی که احتمال الزام داده می شود، ترخیص باشد؛ مثلاً احتمال می دهیم به حسب واقع، دعا هنگام رؤیت هلال واجب باشد ولی روایتی قائم شود که دعا هنگام رؤیت هلال واجب نیست؛ یعنی حکم ظاهری ترخیص باشد. حال اگر کسی به حکم عقل احتیاط کند، مشکلی پیش نیامده و بین امکان داعویت حکم واقعی با حکم ظاهری منافاتی وجود ندارد. اما در بعضی موارد، حکم ظاهری با حکم واقعی منافات دارد؛ مانند این که هم حکم ظاهری و هم حکم واقعی الزامی باشند؛ مثلاً حکم ظاهری، وجوب (یعنی الزام به فعل) و حکم واقعی، حرمت (یعنی الزام به ترک) باشد. در این صورت نمی توان گفت: حکم واقعی امکان داعویت دارد؛ چرا که در این مورد، بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی است؛ چون حکم ظاهری که مستلزم تنجیز واقع است، نمی تواند مؤکّد داعویت حکم واقعی که حرمت است باشد، در حالی که محقّق اصفهانی می گفت: در صورت تنجیز واقع، حکم ظاهری مؤکّد داعویت حکم واقعی است.(1)