- مقدمه 1
- اشاره 7
- اشاره 9
- گفتار اول: اصطلاحات حکم ظاهری 11
- اشاره 11
- اصطلاح اول 11
- اصطلاح دوم 12
- اصطلاح چهارم 13
- اصطلاح سوم 13
- گفتار دوم: تنقیح موضوع بحث 15
- اشاره 15
- نکتۀ اول 16
- نکتۀ دوم 17
- 1. نظریۀ مشهور 19
- گفتار سوم: آراء و انظار 19
- 2. نظریۀ محقّق خراسانی 20
- 3. نظریۀ محقّق نائینی 22
- 5. نظریۀ محقّق عراقی 27
- 6. نظریۀ شهید صدر 28
- گفتار چهارم: نظریۀ برگزیده 33
- اشاره 33
- اشاره 34
- مقام اول: امارات 34
- 1. مسلک سببیت 35
- مقدمۀ اول 35
- 2. مصلحت سلوکیه 39
- 3. مسلک طریقیت 42
- اشاره 49
- مقام دوم: اصول عملیه 49
- مقدمۀ اول 49
- مقدمۀ دوم 50
- مقدمۀ سوم 51
- نتیجه 53
- اشاره 55
- اشکال اول 55
- اشاره 55
- گفتار پنجم: بررسی اشکالات نظریۀ برگزیده 55
- پاسخ 56
- اشاره 58
- اشکال دوم 58
- اشاره 59
- اشکال سوم 59
- پاسخ 60
- اشاره 63
- گفتار ششم: مبعّدات حکم ظاهری 63
- مبعّد اول 63
- مبعّد دوم 64
- مبعّد سوم 65
- اشاره 67
- اشاره 69
- گفتار اول: اجزا 69
- 1. نظر محقّق خراسانی 71
- 2. نظر محقّق نائینی 71
- اشاره 73
- نظر برگزیده 74
- وجه تفصیل بین امارات و اصول در نظر برگزیده 75
- تنبیه 76
- گفتار دوم: جریان استصحاب در مؤدای امارات 79
- اشاره 83
- تنبیه اول: تصویب در احکام ظاهری 85
- تنبیه دوم: اجتماع دو حکم ظاهری 89
- تنبیه سوم: امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی 93
- اشاره 95
- اشاره 97
- مقدمه 99
- گفتار اول: ادلۀ ابن قبه بر عدم امکان تعبّد به ظن 103
- اشاره 103
- دلیل اول 103
- دلیل دوم 104
- اشاره 107
- گفتار دوم: محذورات تعبّد به ظن 107
- 1. محذور مربوط به خطاب 107
- 2. محذور مربوط به ملاک حکم 108
- 3. محذور مربوط به مبادی حکم 109
- 4. محذور مربوط به لازم خطاب 109
- اشاره 109
- نظر بعضی از بزرگان دربارۀ محذورات 111
- نظر محقّق نائینی دربارۀ محذورات 111
- نظر مختار 112
- گفتار سوم: تنقیح موضوع بحث 113
- اشاره 113
- مطلب اول 113
- مطلب دوم 115
- اشاره 119
- وجه اول 121
- گفتار اول: وجه اول (راه حل اول شیخ انصاری) و بررسی آن 121
- بررسی وجه اول 122
- وجه دوم 125
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل دوم شیخ انصاری) و بررسی آن 125
- اشاره 125
- بررسی وجه دوم 126
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل اول محقّق خراسانی) و بررسی آن 139
- اشاره 139
- وجه سوم 139
- وجه چهارم 151
- گفتار چهارم: وجه چهارم (راه حل دوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 151
- اشاره 151
- بررسی وجه چهارم 153
- اشاره 159
- گفتار پنجم: وجه پنجم (راه حل سوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 159
- وجه پنجم 159
- بررسی وجه پنجم 161
- اشاره 173
- گفتار ششم: وجه ششم (راه حل سید فشارکی) و بررسی آن 173
- وجه ششم 173
- تفاوت راه حل سید فشارکی با راه حل اول شیخ انصاری 175
- بررسی وجه ششم 177
- مطلب اول 185
- اشاره 185
- گفتار هفتم: وجه هفتم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 185
- مطلب دوم 185
- وجه هفتم 185
- بررسی وجه هفتم 187
- وجه هشتم 191
- اشاره 191
- گفتار هشتم: وجه هشتم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 191
- الف) طرق و امارات 193
- ب) اصول محرزه 195
- ج) اصول غیرمحرزه 197
- موارد جعل متمّم 201
- موارد جعل مؤمّن 203
- بررسی وجه هشتم 205
- جمع بندی 219
- اشاره 221
- مقدمۀ سوم 222
- مقدمۀ دوم 222
- مقدمۀ چهارم 223
- نتیجه 225
- تفاوت راه حل برگزیده با راه حل دوم شیخ انصاری 227
- اشاره 229
- مقدمه 231
- اشاره 233
- وجه اول 233
- گفتار اول: وجه اول (راه حل شیخ انصاری) و بررسی آن 233
- کلام محقّق نائینی 235
- اشاره 243
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 243
- وجه دوم: بخش اول کلام محقّق نائینی 243
- بخش دوم: کلام محقّق نائینی 245
- بررسی بخش دوم کلام محقّق نائینی 249
- اشاره 251
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 251
- وجه سوم 251
- الف) بر مبنای طریقیت 251
- بررسی وجه سوم 253
- اشاره 257
- الف) در حال انفتاح 257
- اشاره 257
- راه اول 258
- راه دوم 258
- اشاره 259
- ب) در حال انسداد 259
- راه سوم 259
- راه دوم 260
- اشاره 261
- مقدمه 263
- وجه اول 265
- گفتار اول: وجه اول (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 265
- بررسی وجه اول 266
- اشکال اول 266
- اشکال دوم 267
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق عراقی) و بررسی آن 269
- وجه دوم 269
- بخش اول: کلام محقّق عراقی: فروض مسئله 270
- نتیجه 276
- بررسی وجه دوم 279
- راه اول 281
- اشاره 281
- الف) در حال انفتاح 281
- اشاره 281
- راه سوم 282
- راه دوم 282
- اشاره 283
- راه اول 283
- راه دوم 283
- ب) در حال انسداد 283
ص:275
1- (1) . منتقی الأصول، ج 4، ص 176.
پاسخ اشکال دوم
به نظر ما این اشکال وارد نمی باشد؛ چون این فرض که حکم ظاهری مستلزم تنجیز واقع باشد به جایی مربوط می شود که حکم ظاهری با حکم واقعی، هم در جنسِ الزام و هم در نوع آن یکی باشند، در حالی که اشکال ایشان به صورتی مربوط می شود که حکم ظاهری با حکم واقعی فقط در جنس الزامی بودن مطابقت داشته باشد؛ مثلاً اگر حکم واقعی، حرمت و حکم ظاهری نیز حرمت باشد در این صورت، حکم ظاهری مؤکّد زاجریت از واقع خواهد بود، ولی در مفروض ایشان حکم واقعی، وجوب و حکم ظاهری، حرمت است که دو نوع متفاوت اند، اگرچه در اصل الزامی بودن یکسان می باشند. بنابراین، به نظر می رسد این اشکال به محقّق اصفهانی وارد نبوده و همان اشکال اول صحیح است.