حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 27

صفحه 27

ص:34


1- (1) . أنوار الهدایه، ج 1، ص 204.
2- (2) . أنوار الهدایه، ج 1، ص 105.

انسداد نیز مطلب از همین قرار است.(1)

پرواضح است که اگر عدم ردع یا امضای شارع را نوعی جعل بدانیم آن گاه می توان گفت: عدم ردع یا امضا نیز در واقع ملازم با جعل از سوی شارع است ولی با دقت در حقیقت جعل مشخص می شود ادعای جعل در این موارد خالی از اشکال نیست و در هر صورت در این نظریه تأثیری ندارد.

پس به نظر امام رحمه الله نه تنها حکمی به نام حکم ظاهری نداریم بلکه چیزی هم به نام حجیت یا مانند آن در این موارد جعل نشده است. بنابراین ایشان نیز از جملۀ منکرین حکم ظاهری می باشد.

ما در آینده در مقام بیان نظریۀ مختار از این نظریه بهره خواهیم برد.

5. نظریۀ محقّق عراقی

محقّق عراقی در این باره به نوعی به تفصیل قائل شده و بر طبق برخی مبانی، حکم ظاهری را پذیرفته و بر اساس برخی مبانی دیگر، آن را انکار کرده است.

ایشان در ابتدا ضمن بیان وجوه سه گانۀ شبهه ای که در مسئلۀ تعبّد به ظنون وجود دارد (یعنی لزوم تفویت مصلحت و القای در مفسده، لزوم اجتماع ضدین یا مثلین و لزوم نقض غرض) می فرماید: این وجوه سه گانه از شئون شبهۀ تحلیل حرام و تحریم حلال می باشند و اشکال ابن قبه نیز به همین برمی گردد. به نظر ایشان، این محذورات بر فرض تمامیت به یک منوال نیستند بلکه بر مبنای موضوعیت و طریقیت و هم چنین در حال انفتاح و در حال انسداد متفاوت اند. پس در مجموع، چهار فرض در این مسئله وجود دارد: مبنای موضوعیت در حال انفتاح، مبنای موضوعیت در حال انسداد، مبنای طریقیت در حال انفتاح، مبنای طریقیت در حال انسداد. محقّق عراقی می گوید: برای پاسخ دادن به این شبهات در تمام فروض یادشده باید مقدماتی را بیان کنیم. آن گاه چهار

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه