حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 270

ص:277

مقدمات چهارگانه، راه حل خود را ارائه می دهد. برای جلوگیری از طولانی شدن کلام خلاصه ای از مطالب ایشان را بیان می کنیم.

بخش اول: کلام محقّق عراقی: فروض مسئله

بخش اول کلام محقّق عراقی(1) به صور مختلفی مربوط می شود که در برخی از آن ها محذوری وجود ندارد و در بعضی دیگر وجود دارد. ایشان می فرماید: علاوه بر محذور تفویت مصلحت و القای در مفسده، محذور اجتماع مثلین (در صورتی که اماره به واقع اصابت کند) یا اجتماع ضدین (در صورتی که به واقع اصابت نکند) زمانی پیش می آید که ما احکام را بین عالم و جاهل مشترک بدانیم. از طرفی، اگر به عدم اشتراک احکام بین عالم و جاهل قائل باشیم و بگوییم: حکم فعلی در حق جاهل، همان مؤدای اماره است، تصویب باطل لازم می آید. محذور نقض غرض، زمانی لازم می آید که ارادۀ جدی شارع به انجام عمل یا ترک آن تعلّق گرفته باشد آن گاه به تعبّد به اماره امر شود که گاهی خلاف واقع است و نقض غرض حتی نزد کسانی که حسن و قبح عقلی را منکرند، محال می باشد.

محقّق عراقی این سه محذور را از شئون شبهۀ تحریم حلال و تحلیل حرام دانسته و می فرماید: این محذورات بر یک منوال نبوده و پاسخ آن ها بر مبنای طریقیت و سببیت و هم چنین در حال انفتاح باب علم و حال انسداد، متفاوت است. بر این اساس، سعی کرده مسئله را در چهار فرض مورد رسیدگی قرار دهد. این چهار فرض عبارتند از: ظرف انسداد بنا بر طریقیت، ظرف انسداد بنا برموضوعیت، ظرف انفتاح بنا بر طریقیت و ظرف انفتاح بنا بر موضوعیت.

فرض اول (ظرف انسداد بنا بر طریقیت): محقّق عراقی معتقد است که در این فرض هیچ یک از محذورات سه گانه (محذور اجتماع مثلین یا ضدین، محذور تفویت