حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 271

ص:278

مصلحت و القای در مفسده و محذور نقض غرض) پیش نخواهد آمد؛ چون مقتضای تعبّد به امارات بنا بر طریقیت، صرف تنجیز واقع و تعذیر است؛ یعنی اگر اماره مطابق با واقع باشد واقع را در حق مکلّف منجّز می کند و اگر به واقع اصابت نکند برای مکلّف معذّر است؛ مثلاً اگر اماره ای بر حرمت نماز جمعه قائم شود و در واقع نیز حرام باشد در این صورت، اماره صرفاً طریق به واقع بوده و واقع را قطعی و منجّز می کند نه این که بر طبق آن حکمی جعل شود تا محذور اجتماع مثلین پیش آید. و اگر اماره مطابق با واقع نباشد اجتماع ضدین پیش نمی آید؛ چون در این صورت، اماره صرفاً معذّر است و جلوی عقاب را می گیرد. با این که در این حالت، چیزی نصیب مکلّف نمی شود ولی همین که برای مکلّف، عذر ایجاد می کند کافی است. پس در فرض انسداد بنا بر مبنای طریقیت، محذور اجتماع مثلین یا ضدین لازم نمی آید؛ چون طبق این فرض هیچ حکمی از ناحیۀ مولا انشا نشده تا اجتماع مثلین یا ضدین لازم آید.

محقّق عراقی می فرماید: در فرض انسداد بنا بر مبنای طریقیت، شبهۀ تفویت مصلحت و نقض غرض نیز پیش نخواهد آمد؛ چون فوت غرض و از دست رفتن مصلحت در این فرض، امری قهری و اجتناب ناپذیر است که لازمۀ حکم عقل به برائت بوده و به تعبّد به اماره مستند نمی باشد. مثلاً فرض کنید خداوند متعال در لوح محفوظ، چیزی را واجب نموده امّا مکلّف به آن دسترسی ندارد و دلیلی برای آن نیافته است. در چنین حالتی، مکلّف شک می کند که آیا آن چیز واجب است یا نه؟ در این جا، عقل به برائت حکم می کند. حال اگر آن چیز در واقع واجب باشد، حکم عقل به برائت باعث فوت غرض می شود. پس غرضی که شارع از جعل وجوب داشته به دست خودش فوت نشده تا محذور نقض غرض لازم آید بلکه این نقض غرض، قهری و مستند به راهی است که عقل پیش روی مکلّف قرار داده و به تعبّد به ظنون و امارات ربطی ندارد، در حالی که بحث ما در این بود که آیا از رهگذر تعبّد به امارات و ظنون، نقض غرض لازم می آید؟