حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 272

ص:279

اگر عقل سبب عدم اتیان مکلّف به تکلیف شود در این صورت، غرضی که از حکم واقعی فوت می شود مستند به شارع نیست تا گفته شود: جعل حکم ظاهری مستلزم نقض غرض از حکم واقعی است و صدور چنین امری از حکیم محال می باشد. نتیجه این که در فرض انسداد بنابر طریقیت هیچ یک از محذورات سه گانه پیش نمی آید.

فرض دوم (ظرف انسداد بنا بر موضوعیت): در این فرض فقط اجتماع مثلین یا ضدین پیش آمده و محذور نقض غرض و لزوم تفویت مصلحت لازم نمی آید؛ چون از یک طرف، حکمی در واقع وجود دارد و از طرف دیگر، یک حکم، مؤدای اماره است که اگر هر دو حکم مثل هم باشند، اجتماع مثلین و اگر مثل هم نباشند (مثلاً یکی وجوب و دیگری حرمت باشد) اجتماع ضدین پیش خواهد آمد. اما این امر مستلزم محذور نقض غرض و لزوم تفویت مصلحت نیست؛ چون با حکم عقل به برائت، فوت مصلحت و نقض غرض امری قهری بوده و به تعبّد به اماره مستند نمی باشد. چه بسا تعبّد به اماره، موجب حفظ غرض و مصلحت واقعی در موارد اصابت به واقع باشد.

فرض سوم (ظرف انفتاح بنا بر طریقیت): در این فرض فقط محذور تفویت مصلحت و نقض غرض پیش آمده و محذور اجتماع مثلین یا ضدین لازم نمی آید.

فرض چهارم (ظرف انفتاح بنا بر موضوعیت): در این فرض، هر سه محذور وجود دارد؛ یعنی هم محذور اجتماع مثلین یا ضدین، هم محذور تفویت مصلحت و هم محذور نقض غرض.

آن چه از مجموع کلمات محقّق عراقی در بخش اول به دست می آید آن است که ایشان چهار فرض را تصویر کرده است که فقط در دو فرض (سوم و چهارم) نقض غرض لازم می آید که به حال انفتاح مربوط می شود. به نظر ایشان در فرض انسداد، محذور نقض غرض و محذور تفویت مصلحت وجود ندارد. پیش از این اشاره کرده بودیم که محقّق عراقی نیز فی الجمله از کسانی است که محذور را مختص حال انفتاح می داند.