حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 279

ص:286

این دو مقدمه نتیجه می گیرد که مشکل و محذور نقض غرض فقط در صورتی می تواند پیش آید که احراز شود غرض شارع به وجود مراد علی الاطلاق تعلّق گرفته است؛ یعنی معلوم شود که مصلحت آن شیء به اندازه ای نزد شارع مهم است که می خواهد آن مصلحت را در همۀ مراتب، هم به وسیلۀ خطاب واقعی و هم به وسیلۀ خطاب ظاهری حفظ کند؛ چون در این صورت اگر خطاب ظاهری بر خلاف واقع باشد مستلزم نقض غرض از حکم واقعی خواهد بود. اما مسئله این است که ما نمی توانیم چنین چیزی را احراز کنیم؛ یعنی ما از خطابات نمی توانیم احراز کنیم که مصلحت مورد نظر شارع آن قدر مهم است که به هر قیمتی می خواهد آن را حفظ کند و بنابراین، مشکل نقض غرض پیش نخواهد آمد؛ چون آن مقداری که هر خطاب آن را اقتضا می کند تحقّق پیدا کرده است؛ یعنی با خطاب واقعی، بخشی از مراد محقّق شده است ولی مصلحت آن برای او چندان مهم نبوده که به هر وسیله ای حفظ شود، بر این اساس اگر خطاب به مکلّف رسید واقع را درک می کند و اگر نرسید مشکلی پیش نخواهد آمد؛ چون آن خطاب در همان حد بوده و غرض خطاب حاصل شده است. نتیجه آن که این خطاب و حکم ظاهری اگر بر خلاف واقع هم باشد نقض غرض نخواهد شد.

بررسی وجه دوم

به نظر ما این راه حل مخدوش است. عمده اشکالی که می توان به محقّق عراقی وارد کرد نسبت به مقدمۀ سوم راه حل ایشان است که فرمود: تعلّق اراده به چیزی از ناحیۀ مولا به تنهایی برای تحریک عبد کافی نبوده بلکه این اراده باید ابراز شود و چون ارادۀ اول نمی تواند منشأ ابراز اراده باشد به ارادۀ دیگری غیر از ارادۀ اول نیاز است که منشأ ابراز اراده شود.

مشکل این است که وجود دو اراده، بر خلاف وجدان می باشد؛ یعنی اگر اراده به چیزی تعلّق گرفت همان اراده برای ابراز کافی است و ابراز اراده منشأ و ارادۀ دیگری