حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 282

ص:289

بشنوند. چنین راهی مردود است؛ چون نه این امکان وجود داشت که همۀ مردم احکام را از امام علیه السلام بشنوند و نه حکّام جور اجازه چنین کاری را می دادند. بنابراین اگر شارع چنین تکلیفی می کرد به طور کلّی شریعت از بین می رفت و مسلمانان تا روز قیامت در جهالت باقی می ماندند و فقط عدۀ کمی از این طریق به احکام دست پیدا می کردند و باب سؤال بسته می شد و موجب انهدام و اضمحلال دین می گردید. پس این راه امکان ندارد.

راه دوم

شارع برای حفظ غرض خویش به احتیاط امر کند.

این راه نیز مفسده اش کمتر از راه پیشین نیست؛ چون احتیاط موجب عسر و حرج، اختلال نظام زندگی و نهایتاً موجب انزجار مردم از دین و اضمحلال و انهدام اساس دین و شریعت می شود. علاوه بر این، شارع مردم را به احتیاط امر نکرده است.

راه سوم

مردم به امارات ظنی و طرق معتبر متعبّد شوند. تنها راهی که برای شارع باقی می ماند، همین راه است؛ چون این روش، هم اساس شریعت را حفظ می کند و هم مانع انزجار مردم می گردد و فی الجمله غرض شارع تأمین می شود. البته ممکن است در مواردی نقض غرض شود، اما این نقض غرض، آن هم نسبت به عده ای قلیل، در مقایسه با مصلحت مهم تر که حفظ دین است، چندان مهم نمی باشد. به علاوه، این روش در بین عقلا جریان داشته و سیرۀ آن ها اخذ همین امارات و طرق است. علاوه بر این ها نباید غرض را نسبت به یکایک احکام واقعی ملاحظه کرد بلکه باید آن را به نحو کلّی در رابطه با جعل احکام واقعی در نظر گرفت. غرض کلّی جعل احکام واقعی این است که نظام زندگی مردم و دین حفظ شود و این غرض کلّی با تعبّد به ظنون و امارات تأمین می شود. اگر به عصر ائمه علیهم السلام رجوع کنیم می بینیم که خود ائمه علیهم السلام نیز به روات ارجاع