حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 29

ص:36

حکمی است که در موضوعش، شک فرض نشده ولی حکم ظاهری آن است که در موضوعش، شک در حکم شرعی سابق، فرض شده است.(1)

ایشان در مقام بیان تفاوت امارات و اصول، احکام ظاهری را به دو قسم تقسیم کرده و می گوید:(2)

یک قسم از احکام ظاهری برای إحراز واقع جعل شده ولی یک طریق ظنی است که درجه ای از کشف در آن وجود دارد و شارع، متولی حکم بر طبق این طریق ظنی است.

به این قسم، از یک جهت، «اماره» و از جهت دیگر، «حکم ظاهری» می گویند که همان حجیت است و محقّق اصفهانی(3) از آن به حکم ظاهری اصولی تعبیر می کند؛ مثل حجیت خبر ثقه یا حجیت ظواهر و امثال آن.

قسم دیگر از احکام ظاهری، احکامی هستند که برای تقریر وظیفۀ عملی در جایی که حکم مشکوک باشد، جعل شده اند. به این قسم «اصول عملیه» می گویند.

در ادامه، شهید صدر به مبنای محقّق نائینی(4) اشاره می کند که تفاوت دو قسم احکام ظاهری را در محدودۀ مجعول اعتباری در حکم ظاهری می داند و به ایشان نسبت می دهد که اگر مجعول، طریقیت و کاشفیت داشته باشد در امارات داخل است و اگر در محدودۀ انشای وظیفۀ عملی باشد در اصول داخل می شود. ایشان سپس تفاوت دو قسم اصول را از دیدگاه محقّق نائینی چنین بیان می کند که اگر خطاب ظاهری به لسان تنزیل مؤدای اصل به منزلۀ واقع باشد به آن «اصل محرز» و اگر صرفاً به لسان تسجیل وظیفۀ عملی باشد به آن «اصل عملی غیر محرز» گفته می شود.

مرحوم صدر پس از رد نظر محقّق نائینی می گوید: تفاوت دو قسم احکام ظاهری،