- مقدمه 1
- اشاره 7
- اشاره 9
- گفتار اول: اصطلاحات حکم ظاهری 11
- اشاره 11
- اصطلاح اول 11
- اصطلاح دوم 12
- اصطلاح سوم 13
- اصطلاح چهارم 13
- اشاره 15
- گفتار دوم: تنقیح موضوع بحث 15
- نکتۀ اول 16
- نکتۀ دوم 17
- 1. نظریۀ مشهور 19
- گفتار سوم: آراء و انظار 19
- 2. نظریۀ محقّق خراسانی 20
- 3. نظریۀ محقّق نائینی 22
- 5. نظریۀ محقّق عراقی 27
- 6. نظریۀ شهید صدر 28
- اشاره 33
- گفتار چهارم: نظریۀ برگزیده 33
- اشاره 34
- مقام اول: امارات 34
- 1. مسلک سببیت 35
- مقدمۀ اول 35
- 2. مصلحت سلوکیه 39
- 3. مسلک طریقیت 42
- مقدمۀ اول 49
- اشاره 49
- مقام دوم: اصول عملیه 49
- مقدمۀ دوم 50
- مقدمۀ سوم 51
- نتیجه 53
- اشاره 55
- اشکال اول 55
- گفتار پنجم: بررسی اشکالات نظریۀ برگزیده 55
- اشاره 55
- پاسخ 56
- اشاره 58
- اشکال دوم 58
- اشکال سوم 59
- اشاره 59
- پاسخ 60
- اشاره 63
- مبعّد اول 63
- گفتار ششم: مبعّدات حکم ظاهری 63
- مبعّد دوم 64
- مبعّد سوم 65
- اشاره 67
- اشاره 69
- گفتار اول: اجزا 69
- 1. نظر محقّق خراسانی 71
- 2. نظر محقّق نائینی 71
- اشاره 73
- نظر برگزیده 74
- وجه تفصیل بین امارات و اصول در نظر برگزیده 75
- تنبیه 76
- گفتار دوم: جریان استصحاب در مؤدای امارات 79
- اشاره 83
- تنبیه اول: تصویب در احکام ظاهری 85
- تنبیه دوم: اجتماع دو حکم ظاهری 89
- تنبیه سوم: امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی 93
- اشاره 95
- اشاره 97
- مقدمه 99
- گفتار اول: ادلۀ ابن قبه بر عدم امکان تعبّد به ظن 103
- دلیل اول 103
- اشاره 103
- دلیل دوم 104
- اشاره 107
- 1. محذور مربوط به خطاب 107
- گفتار دوم: محذورات تعبّد به ظن 107
- 2. محذور مربوط به ملاک حکم 108
- اشاره 109
- 3. محذور مربوط به مبادی حکم 109
- 4. محذور مربوط به لازم خطاب 109
- نظر بعضی از بزرگان دربارۀ محذورات 111
- نظر محقّق نائینی دربارۀ محذورات 111
- نظر مختار 112
- گفتار سوم: تنقیح موضوع بحث 113
- اشاره 113
- مطلب اول 113
- مطلب دوم 115
- اشاره 119
- وجه اول 121
- گفتار اول: وجه اول (راه حل اول شیخ انصاری) و بررسی آن 121
- بررسی وجه اول 122
- وجه دوم 125
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل دوم شیخ انصاری) و بررسی آن 125
- اشاره 125
- بررسی وجه دوم 126
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل اول محقّق خراسانی) و بررسی آن 139
- اشاره 139
- وجه سوم 139
- گفتار چهارم: وجه چهارم (راه حل دوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 151
- وجه چهارم 151
- اشاره 151
- بررسی وجه چهارم 153
- اشاره 159
- گفتار پنجم: وجه پنجم (راه حل سوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 159
- وجه پنجم 159
- بررسی وجه پنجم 161
- اشاره 173
- وجه ششم 173
- گفتار ششم: وجه ششم (راه حل سید فشارکی) و بررسی آن 173
- تفاوت راه حل سید فشارکی با راه حل اول شیخ انصاری 175
- بررسی وجه ششم 177
- مطلب اول 185
- مطلب دوم 185
- اشاره 185
- گفتار هفتم: وجه هفتم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 185
- وجه هفتم 185
- بررسی وجه هفتم 187
- وجه هشتم 191
- اشاره 191
- گفتار هشتم: وجه هشتم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 191
- الف) طرق و امارات 193
- ب) اصول محرزه 195
- ج) اصول غیرمحرزه 197
- موارد جعل متمّم 201
- موارد جعل مؤمّن 203
- بررسی وجه هشتم 205
- جمع بندی 219
- اشاره 221
- مقدمۀ سوم 222
- مقدمۀ دوم 222
- مقدمۀ چهارم 223
- نتیجه 225
- تفاوت راه حل برگزیده با راه حل دوم شیخ انصاری 227
- اشاره 229
- مقدمه 231
- اشاره 233
- وجه اول 233
- گفتار اول: وجه اول (راه حل شیخ انصاری) و بررسی آن 233
- کلام محقّق نائینی 235
- اشاره 243
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 243
- وجه دوم: بخش اول کلام محقّق نائینی 243
- بخش دوم: کلام محقّق نائینی 245
- بررسی بخش دوم کلام محقّق نائینی 249
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 251
- اشاره 251
- وجه سوم 251
- الف) بر مبنای طریقیت 251
- بررسی وجه سوم 253
- اشاره 257
- اشاره 257
- الف) در حال انفتاح 257
- راه اول 258
- راه دوم 258
- اشاره 259
- راه سوم 259
- ب) در حال انسداد 259
- راه دوم 260
- اشاره 261
- مقدمه 263
- وجه اول 265
- گفتار اول: وجه اول (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 265
- بررسی وجه اول 266
- اشکال اول 266
- اشکال دوم 267
- وجه دوم 269
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق عراقی) و بررسی آن 269
- بخش اول: کلام محقّق عراقی: فروض مسئله 270
- نتیجه 276
- بررسی وجه دوم 279
- راه اول 281
- اشاره 281
- الف) در حال انفتاح 281
- اشاره 281
- راه سوم 282
- راه دوم 282
- اشاره 283
- راه اول 283
- ب) در حال انسداد 283
- راه دوم 283
ص:41
1- أجود التقریرات، ج 2، ص 13، سطر 18؛ فوائد الأصول، ج 1، ص 252؛ «انّه لیس المراد من الحکم الظّاهری إلاّ عباره عن الحکم الواقعی المحرز بالطرق و الأمارات والأصول، و لیس هناک حکمان: حکم واقعیّ و حکم ظاهریّ، بأن یکون للشّارع إنشاءان و جعلان، بل لیس الحکم إلاّ الحکم الواقعیّ المجعول أزلا و الحکم الظّاهریّ عباره عن إحراز ذلک الحکم بالطّرق و الأصول المقرّره الشّرعیّه».
به طور کلّی، اقوال و انظار موجود دربارۀ حکم ظاهری را می توان در سه قول خلاصه کرد:
1. صحت تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری؛ و به عبارت دیگر پذیرش حکم ظاهری که مشهور به آن ملتزم شده اند.
2. بطلان تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری؛ و به عبارت دیگر انکار حکم ظاهری که برخی همچون محقّق نائینی و مرحوم امام آن را پذیرفته اند.
3. تفصیل در مسئله بر اساس مبنای طریقیت و موضوعیت که محقّق عراقی به آن ملتزم شده است. اگرچه به نوعی می توان قول سوم را به قول دوم برگرداند؛ زیرا همان گونه که اشاره شد اگر گروه دوم در باب حجیت امارات به مسلک طریقیت قائل باشند در این صورت، قول دوّم فی الجمله بر قول سوم منطبق می باشد.
حال باید به بررسی اصل تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری بپردازیم و ببینیم آیا این تقسیم صحیح است یا باطل؟ و به عبارت دیگر آیا در شریعت، حکمی به عنوان حکم ظاهری وجود دارد یا خیر؟
قبل از هر چیز لازم است اشاره کنیم که وقتی گفته می شود: «حکمی به عنوان حکم ظاهری در قبال حکم واقعی وجود دارد»، این بدان معناست که شارع دو جعل و دو انشا دارد. بر این اساس، انکار حکم ظاهری به معنای آن است که شارع یک جعل و انشا بیشتر ندارد و آن حکم واقعی است.
حال که موضوع نزاع و اقوال و آرا در آن مشخص شد، نظریۀ مختار را در دو مقام مورد بررسی قرار می دهیم: 1. دربارۀ امارات؛ 2. در مورد اصول عملیه.
مقام اول: امارات
اشاره
در این مقام، بحث در این است که آیا در مورد امارات، حکم ظاهری جعل شده یا خیر؟ به عنوان مثال وقتی خبر واحدی بر وجوب نماز جمعه قائم شود، آیا این به معنای