- مقدمه 1
- اشاره 7
- اشاره 9
- اشاره 11
- اصطلاح اول 11
- گفتار اول: اصطلاحات حکم ظاهری 11
- اصطلاح دوم 12
- اصطلاح سوم 13
- اصطلاح چهارم 13
- گفتار دوم: تنقیح موضوع بحث 15
- اشاره 15
- نکتۀ اول 16
- نکتۀ دوم 17
- گفتار سوم: آراء و انظار 19
- 1. نظریۀ مشهور 19
- 2. نظریۀ محقّق خراسانی 20
- 3. نظریۀ محقّق نائینی 22
- 5. نظریۀ محقّق عراقی 27
- 6. نظریۀ شهید صدر 28
- گفتار چهارم: نظریۀ برگزیده 33
- اشاره 33
- اشاره 34
- مقام اول: امارات 34
- مقدمۀ اول 35
- 1. مسلک سببیت 35
- 2. مصلحت سلوکیه 39
- 3. مسلک طریقیت 42
- مقدمۀ اول 49
- مقام دوم: اصول عملیه 49
- اشاره 49
- مقدمۀ دوم 50
- مقدمۀ سوم 51
- نتیجه 53
- گفتار پنجم: بررسی اشکالات نظریۀ برگزیده 55
- اشکال اول 55
- اشاره 55
- اشاره 55
- پاسخ 56
- اشاره 58
- اشکال دوم 58
- اشاره 59
- اشکال سوم 59
- پاسخ 60
- اشاره 63
- گفتار ششم: مبعّدات حکم ظاهری 63
- مبعّد اول 63
- مبعّد دوم 64
- مبعّد سوم 65
- اشاره 67
- اشاره 69
- گفتار اول: اجزا 69
- 2. نظر محقّق نائینی 71
- 1. نظر محقّق خراسانی 71
- اشاره 73
- نظر برگزیده 74
- وجه تفصیل بین امارات و اصول در نظر برگزیده 75
- تنبیه 76
- گفتار دوم: جریان استصحاب در مؤدای امارات 79
- اشاره 83
- تنبیه اول: تصویب در احکام ظاهری 85
- تنبیه دوم: اجتماع دو حکم ظاهری 89
- تنبیه سوم: امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی 93
- اشاره 95
- اشاره 97
- مقدمه 99
- اشاره 103
- دلیل اول 103
- گفتار اول: ادلۀ ابن قبه بر عدم امکان تعبّد به ظن 103
- دلیل دوم 104
- گفتار دوم: محذورات تعبّد به ظن 107
- 1. محذور مربوط به خطاب 107
- اشاره 107
- 2. محذور مربوط به ملاک حکم 108
- 3. محذور مربوط به مبادی حکم 109
- 4. محذور مربوط به لازم خطاب 109
- اشاره 109
- نظر محقّق نائینی دربارۀ محذورات 111
- نظر بعضی از بزرگان دربارۀ محذورات 111
- نظر مختار 112
- گفتار سوم: تنقیح موضوع بحث 113
- مطلب اول 113
- اشاره 113
- مطلب دوم 115
- اشاره 119
- وجه اول 121
- گفتار اول: وجه اول (راه حل اول شیخ انصاری) و بررسی آن 121
- بررسی وجه اول 122
- وجه دوم 125
- اشاره 125
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل دوم شیخ انصاری) و بررسی آن 125
- بررسی وجه دوم 126
- وجه سوم 139
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل اول محقّق خراسانی) و بررسی آن 139
- اشاره 139
- گفتار چهارم: وجه چهارم (راه حل دوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 151
- وجه چهارم 151
- اشاره 151
- بررسی وجه چهارم 153
- وجه پنجم 159
- گفتار پنجم: وجه پنجم (راه حل سوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 159
- اشاره 159
- بررسی وجه پنجم 161
- اشاره 173
- وجه ششم 173
- گفتار ششم: وجه ششم (راه حل سید فشارکی) و بررسی آن 173
- تفاوت راه حل سید فشارکی با راه حل اول شیخ انصاری 175
- بررسی وجه ششم 177
- وجه هفتم 185
- مطلب دوم 185
- گفتار هفتم: وجه هفتم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 185
- مطلب اول 185
- اشاره 185
- بررسی وجه هفتم 187
- وجه هشتم 191
- گفتار هشتم: وجه هشتم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 191
- اشاره 191
- الف) طرق و امارات 193
- ب) اصول محرزه 195
- ج) اصول غیرمحرزه 197
- موارد جعل متمّم 201
- موارد جعل مؤمّن 203
- بررسی وجه هشتم 205
- جمع بندی 219
- اشاره 221
- مقدمۀ دوم 222
- مقدمۀ سوم 222
- مقدمۀ چهارم 223
- نتیجه 225
- تفاوت راه حل برگزیده با راه حل دوم شیخ انصاری 227
- اشاره 229
- مقدمه 231
- اشاره 233
- گفتار اول: وجه اول (راه حل شیخ انصاری) و بررسی آن 233
- وجه اول 233
- کلام محقّق نائینی 235
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 243
- اشاره 243
- وجه دوم: بخش اول کلام محقّق نائینی 243
- بخش دوم: کلام محقّق نائینی 245
- بررسی بخش دوم کلام محقّق نائینی 249
- الف) بر مبنای طریقیت 251
- اشاره 251
- وجه سوم 251
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 251
- بررسی وجه سوم 253
- اشاره 257
- اشاره 257
- الف) در حال انفتاح 257
- راه اول 258
- راه دوم 258
- ب) در حال انسداد 259
- اشاره 259
- راه سوم 259
- راه دوم 260
- اشاره 261
- مقدمه 263
- وجه اول 265
- گفتار اول: وجه اول (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 265
- اشکال اول 266
- بررسی وجه اول 266
- اشکال دوم 267
- وجه دوم 269
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق عراقی) و بررسی آن 269
- بخش اول: کلام محقّق عراقی: فروض مسئله 270
- نتیجه 276
- بررسی وجه دوم 279
- راه اول 281
- الف) در حال انفتاح 281
- اشاره 281
- اشاره 281
- راه دوم 282
- راه سوم 282
- اشاره 283
- راه اول 283
- ب) در حال انسداد 283
- راه دوم 283
ص:41
1- أجود التقریرات، ج 2، ص 13، سطر 18؛ فوائد الأصول، ج 1، ص 252؛ «انّه لیس المراد من الحکم الظّاهری إلاّ عباره عن الحکم الواقعی المحرز بالطرق و الأمارات والأصول، و لیس هناک حکمان: حکم واقعیّ و حکم ظاهریّ، بأن یکون للشّارع إنشاءان و جعلان، بل لیس الحکم إلاّ الحکم الواقعیّ المجعول أزلا و الحکم الظّاهریّ عباره عن إحراز ذلک الحکم بالطّرق و الأصول المقرّره الشّرعیّه».
به طور کلّی، اقوال و انظار موجود دربارۀ حکم ظاهری را می توان در سه قول خلاصه کرد:
1. صحت تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری؛ و به عبارت دیگر پذیرش حکم ظاهری که مشهور به آن ملتزم شده اند.
2. بطلان تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری؛ و به عبارت دیگر انکار حکم ظاهری که برخی همچون محقّق نائینی و مرحوم امام آن را پذیرفته اند.
3. تفصیل در مسئله بر اساس مبنای طریقیت و موضوعیت که محقّق عراقی به آن ملتزم شده است. اگرچه به نوعی می توان قول سوم را به قول دوم برگرداند؛ زیرا همان گونه که اشاره شد اگر گروه دوم در باب حجیت امارات به مسلک طریقیت قائل باشند در این صورت، قول دوّم فی الجمله بر قول سوم منطبق می باشد.
حال باید به بررسی اصل تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری بپردازیم و ببینیم آیا این تقسیم صحیح است یا باطل؟ و به عبارت دیگر آیا در شریعت، حکمی به عنوان حکم ظاهری وجود دارد یا خیر؟
قبل از هر چیز لازم است اشاره کنیم که وقتی گفته می شود: «حکمی به عنوان حکم ظاهری در قبال حکم واقعی وجود دارد»، این بدان معناست که شارع دو جعل و دو انشا دارد. بر این اساس، انکار حکم ظاهری به معنای آن است که شارع یک جعل و انشا بیشتر ندارد و آن حکم واقعی است.
حال که موضوع نزاع و اقوال و آرا در آن مشخص شد، نظریۀ مختار را در دو مقام مورد بررسی قرار می دهیم: 1. دربارۀ امارات؛ 2. در مورد اصول عملیه.
مقام اول: امارات
اشاره
در این مقام، بحث در این است که آیا در مورد امارات، حکم ظاهری جعل شده یا خیر؟ به عنوان مثال وقتی خبر واحدی بر وجوب نماز جمعه قائم شود، آیا این به معنای