- مقدمه 1
- اشاره 7
- اشاره 9
- گفتار اول: اصطلاحات حکم ظاهری 11
- اشاره 11
- اصطلاح اول 11
- اصطلاح دوم 12
- اصطلاح سوم 13
- اصطلاح چهارم 13
- اشاره 15
- گفتار دوم: تنقیح موضوع بحث 15
- نکتۀ اول 16
- نکتۀ دوم 17
- گفتار سوم: آراء و انظار 19
- 1. نظریۀ مشهور 19
- 2. نظریۀ محقّق خراسانی 20
- 3. نظریۀ محقّق نائینی 22
- 5. نظریۀ محقّق عراقی 27
- 6. نظریۀ شهید صدر 28
- گفتار چهارم: نظریۀ برگزیده 33
- اشاره 33
- اشاره 34
- مقام اول: امارات 34
- 1. مسلک سببیت 35
- مقدمۀ اول 35
- 2. مصلحت سلوکیه 39
- 3. مسلک طریقیت 42
- اشاره 49
- مقام دوم: اصول عملیه 49
- مقدمۀ اول 49
- مقدمۀ دوم 50
- مقدمۀ سوم 51
- نتیجه 53
- اشاره 55
- اشکال اول 55
- اشاره 55
- گفتار پنجم: بررسی اشکالات نظریۀ برگزیده 55
- پاسخ 56
- اشاره 58
- اشکال دوم 58
- اشاره 59
- اشکال سوم 59
- پاسخ 60
- اشاره 63
- گفتار ششم: مبعّدات حکم ظاهری 63
- مبعّد اول 63
- مبعّد دوم 64
- مبعّد سوم 65
- اشاره 67
- اشاره 69
- گفتار اول: اجزا 69
- 1. نظر محقّق خراسانی 71
- 2. نظر محقّق نائینی 71
- اشاره 73
- نظر برگزیده 74
- وجه تفصیل بین امارات و اصول در نظر برگزیده 75
- تنبیه 76
- گفتار دوم: جریان استصحاب در مؤدای امارات 79
- اشاره 83
- تنبیه اول: تصویب در احکام ظاهری 85
- تنبیه دوم: اجتماع دو حکم ظاهری 89
- تنبیه سوم: امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی 93
- اشاره 95
- اشاره 97
- مقدمه 99
- گفتار اول: ادلۀ ابن قبه بر عدم امکان تعبّد به ظن 103
- دلیل اول 103
- اشاره 103
- دلیل دوم 104
- اشاره 107
- گفتار دوم: محذورات تعبّد به ظن 107
- 1. محذور مربوط به خطاب 107
- 2. محذور مربوط به ملاک حکم 108
- 3. محذور مربوط به مبادی حکم 109
- 4. محذور مربوط به لازم خطاب 109
- اشاره 109
- نظر بعضی از بزرگان دربارۀ محذورات 111
- نظر محقّق نائینی دربارۀ محذورات 111
- نظر مختار 112
- گفتار سوم: تنقیح موضوع بحث 113
- اشاره 113
- مطلب اول 113
- مطلب دوم 115
- اشاره 119
- وجه اول 121
- گفتار اول: وجه اول (راه حل اول شیخ انصاری) و بررسی آن 121
- بررسی وجه اول 122
- وجه دوم 125
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل دوم شیخ انصاری) و بررسی آن 125
- اشاره 125
- بررسی وجه دوم 126
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل اول محقّق خراسانی) و بررسی آن 139
- اشاره 139
- وجه سوم 139
- وجه چهارم 151
- گفتار چهارم: وجه چهارم (راه حل دوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 151
- اشاره 151
- بررسی وجه چهارم 153
- اشاره 159
- گفتار پنجم: وجه پنجم (راه حل سوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 159
- وجه پنجم 159
- بررسی وجه پنجم 161
- اشاره 173
- وجه ششم 173
- گفتار ششم: وجه ششم (راه حل سید فشارکی) و بررسی آن 173
- تفاوت راه حل سید فشارکی با راه حل اول شیخ انصاری 175
- بررسی وجه ششم 177
- مطلب اول 185
- گفتار هفتم: وجه هفتم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 185
- اشاره 185
- وجه هفتم 185
- مطلب دوم 185
- بررسی وجه هفتم 187
- گفتار هشتم: وجه هشتم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 191
- اشاره 191
- وجه هشتم 191
- الف) طرق و امارات 193
- ب) اصول محرزه 195
- ج) اصول غیرمحرزه 197
- موارد جعل متمّم 201
- موارد جعل مؤمّن 203
- بررسی وجه هشتم 205
- جمع بندی 219
- اشاره 221
- مقدمۀ سوم 222
- مقدمۀ دوم 222
- مقدمۀ چهارم 223
- نتیجه 225
- تفاوت راه حل برگزیده با راه حل دوم شیخ انصاری 227
- اشاره 229
- مقدمه 231
- اشاره 233
- وجه اول 233
- گفتار اول: وجه اول (راه حل شیخ انصاری) و بررسی آن 233
- کلام محقّق نائینی 235
- اشاره 243
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 243
- وجه دوم: بخش اول کلام محقّق نائینی 243
- بخش دوم: کلام محقّق نائینی 245
- بررسی بخش دوم کلام محقّق نائینی 249
- اشاره 251
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 251
- وجه سوم 251
- الف) بر مبنای طریقیت 251
- بررسی وجه سوم 253
- اشاره 257
- الف) در حال انفتاح 257
- اشاره 257
- راه اول 258
- راه دوم 258
- اشاره 259
- ب) در حال انسداد 259
- راه سوم 259
- راه دوم 260
- اشاره 261
- مقدمه 263
- وجه اول 265
- گفتار اول: وجه اول (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 265
- بررسی وجه اول 266
- اشکال اول 266
- اشکال دوم 267
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق عراقی) و بررسی آن 269
- وجه دوم 269
- بخش اول: کلام محقّق عراقی: فروض مسئله 270
- نتیجه 276
- بررسی وجه دوم 279
- راه اول 281
- اشاره 281
- الف) در حال انفتاح 281
- اشاره 281
- راه سوم 282
- راه دوم 282
- راه دوم 283
- اشاره 283
- راه اول 283
- ب) در حال انسداد 283
ص:44
مصلحت حادث شده، از مصلحت واقع قوی تر است؛ مثلاً اگر نماز جمعه در لوح محفوظ واجب باشد ولی روایتی بر عدم وجوب نماز جمعه قائم شود در این صورت، در مؤدای این اماره مصلحتی ایجاد می شود که قوی تر از مصلحت واقع بوده و آن را جبران می کند. نزد معتزله، وجه قوی تر بودن این مصلحت آن است که اگر مصلحت مورد نظر با مصلحت واقع مساوی باشد، نوبت به تخییر می رسد؛ زیرا در صورت تساوی، دلیلی بر ترجیح یکی از آن دو بر دیگری وجود ندارد و از طرف دیگر می گویند: اگر در زمان انسداد باب علم، اماره ای قائم گردد مؤدای آن متعیّن می شود. از کنار هم قرار دادن این دو مطلب، این نتیجه به دست می آید که باید مصلحت اماره قوی تر باشد تا مؤدای آن متعیّن شود. البته در مقابل، برخی معتقدند: همین که دو مصلحت مساوی باشند، کافی است.
تفاوت سببیت اشعری و معتزلی
تفاوت این دو نوع سببیت در این است که در سببیت اشعری، حکم جاهل تابع اماره بوده و مسئلۀ تطابق با واقع در آن مطرح نمی باشد ولی در سببیت معتزلی، مسئلۀ مطابقت و عدم مطابقت اماره با واقع مطرح است؛ به این بیان که اگر اماره مطابق با واقع باشد حکم واقعی به فعلیت می رسد و بین عالم و جاهل مشترک است ولی اگر مطابق با واقع نباشد آن گاه حکم جاهل تابع اماره است؛ یعنی حکم واقعی مختص کسی است که امارۀ مخالف برای او قائم نشود.
بررسی مسلک سببیت
اساس این مسلک با هر دو وجه آن محل اشکال می باشد. مهمترین اشکال سببیت، تصویب است که قطعاً نزد ما باطل است. تصویب گاهی تصویب باطل و گاهی تصویب محال است که باید در جای خود بحث شود. سببیت معتزلی و اشعری در عین حال که هر دو باطل اند، ولی تفاوتی بین آن ها وجود دارد و آن این که محذور سببیت معتزلی کمتر