حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 38

ص:45

از محذور سببیت اشعری است؛ زیرا سببیت اشعری چند اشکال دارد:

اولاً: مخالف با اجماع قطعی است؛ چون اجماع قطعی قائم است بر این که خداوند احکامی را برای همۀ مکلّفین (اعمّ از عالم و جاهل) جعل نموده و احکام بین عالم و جاهل مشترک است. پس این که بگوییم احکام برای کسی که نسبت به آن جاهل می باشد، ثابت نیست خلاف اجماع است.

ثانیاً: مخالف با روایات متواتره(1) است؛ زیرا مضمون روایات متواتره چنین است: « إنّ للّه فی کلّ واقعه حکماً یشترک فیها العالم والجاهل ».(2)

ثالثاً: مخالف با دلیل عقلی است که به چند صورت تقریر شده است.(3)

پس سببیت اشعری با سه اشکال اساسی روبه رو است که این اشکالات در سببیت معتزلی وجود ندارد؛ زیرا مستلزم محذور عقلی نیست؛ چون طبق این نظریه، احکام در لوح محفوظ برای همگان ثابت است. هم چنین مخالف اجماع قطعی و روایات متواتره نمی باشد؛ چرا که اختصاص احکام به عالمِ به احکام را ادعا نمی کند. با این حال، اشکال اصلی سببیت معتزلی علاوه بر تصویب که در هر دو نوع سببیت وجود دارد، این است که چگونه قیام یک اماره می تواند باعث حدوث مصلحت در مؤدای آن شود؟! چگونه می توان ادعا نمود نماز جمعه ای که واجب نیست و به حسب واقع مصلحتی ندارد، به صرف قیام خبر واحد بر وجوب آن، واجد مصلحت شده، آن هم به حدی که لازم الاستیفا باشد؟! چرا در مورد قطع و یقین چنین ادعایی نمی شود؟! مثلاً اگر کسی به حکمی یقین پیدا کرد و یقین او مطابق واقع نبود آیا می توان به واسطۀ تحقّق قطع، به حدوث یک مصلحت در مقطوعٌ به قائل شد؟! چه فرقی بین قطع و امارۀ معتبر وجود دارد که با قیام امارۀ معتبر، مصلحتی در مؤدای آن حادث می شود ولی با حصول قطع