حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 39

ص:46

1- (1) . الفصول الغرویه، ص 406، سطر 48.
2- (2) . فوائد الأصول، ج 3، ص 12.
3- (3) . بحوث فی علم الأصول، ج 4، ص 215-216؛ الهدایه فی الأصول، ج 1، ص 319-320؛ الأصول العامه، ص 598؛ منتهی الدرایه، ج 8، ص 450.

هیچ مصلحتی در مقطوعٌ به پدید نمی آید؟! خودِ این مسئله که مجرد یک خبر و روایت (اگرچه از ناحیۀ شخص عادل و ثقه) می تواند مصلحتی را ایجاد کند محل اشکال است.

بنابراین، اگرچه محذور مسلک سببیت معتزلی از سببیت اشعری کمتر می باشد اما این مسلک نیز به اشکال مبتلا است. نتیجه این که مسلک سببیت در حجیت امارات و طرق، مسلک باطلی است.

2. مصلحت سلوکیه

اشاره

شیخ انصاری که مبتکر مبنای مصلحت سلوکیه است می فرماید: حکم واقعی بین عالم و جاهل مشترک است و حکم جاهل در مؤدای اماره منحصر نیست ولی عمل بر طبق مؤدای اماره و یا سلوک اماره مصلحتی دارد که در صورت عدم مطابقت اماره با واقع، مصلحت فوت شدۀ واقعی را جبران می کند.

به نظر مرحوم شیخ، مجرد قیام اماره و خبر، موجب حدوث مصلحت در مؤدای آن نمی شود؛ یعنی اگر خبر واحدی بر وجوب نماز جمعه قائم شد، این باعث نمی شود که نماز جمعه ای که در لوح محفوظ واجب نیست، واجب شود بلکه نفس سلوک و پیروی از اماره، مصلحتی دارد که مصلحت فوت شدۀ واقعی را جبران می کند. پس طبق این مسلک (بر خلاف مسلک سببیت) مصلحتی در مؤدای اماره مثل نماز جمعه ایجاد نمی شود تا اشکال گردد که چگونه ممکن است نماز جمعه ای که به حسب واقع دارای مصلحت نبود واجد مصلحت شود بلکه نفس پیروی و عمل به خبر زراره مبنی بر وجوب نماز جمعه، دارای مصلحتی است که مصلحت فوت شدۀ واقعی را جبران می کند. سلوک و پیروی از اماره به معنای آن است که با مؤدای اماره معاملۀ واقع نماییم؛ یعنی معتقد شویم هر چه را که اماره می گوید همان واقع است؛ به عبارت دیگر، همان برخوردی که با حکم در فرض ثبوت آن در لوح محفوظ صورت می گرفت، با حکم ثابت شده از طریق اماره نیز صورت گیرد به گونه ای که گویا از امام معصوم علیه السلام شنیده شده است.