حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 48

ص:55

1- (1) . فرائد الأصول، ج 1، ص 117-118.
2- (2) . همان، ج 3، ص 125.
3- (3) . کفایه الأصول، ص 277، «لأن التعبّد بطریق غیر علمی إنما هو بجعل حجیته و الحجیه المجعوله غیر مستتبعه لإنشاء أحکام تکلیفیه بحسب ما أدی إلیه الطریق بل إنماتکون موجبه لتنجز التکلیف به إذا أصاب و صحه الاعتذار به إذا أخطأ...»؛ وص 405.
4- (4) . فوائد الأصول، ج 3، ص 108، وج 4، ص 10 و 689.

انتزاعی است (مثل حجیت ظاهر در نزد عرف) و گاهی اعتباری است؛ مثل این که معصوم علیه السلام بفرماید: «فلانٌ حجّتی علیکم وأنا حجّه اللّه».(1)

5. امام رحمه الله می فرماید: در باب امارات چیزی جعل نشده بلکه شارع همان طریق عقلا را امضا نموده و یا لااقل ردع نکرده است. بنابراین اعتبار امارات، تعبّدی نمی باشد.

به نظر ایشان به طور کلی اماراتی که در شرع متداول است عموماً همان امارات عقلایی بوده و چنان چه شارع می خواست از این امارات ردع کند، منجر به اختلال نظام زندگی و حیات اجتماعی می شد و لذا ایشان معتقد است آن چه در نزد همۀ عقلا حجیت دارد و کاشف از واقع و طریق به سوی آن است، دیگر معنی ندارد حجیت و کاشفیت و طریقیت به آن اعطا شود؛ زیرا قرار دادن چیزی که واجد وصف طریقیت و اماریت است، به عنوان اماره، تحصیل حاصل است.(2)

به نظر ما در میان این پنج نظر، حق با امام رحمه الله بوده و سایر نظرات مبتلا به اشکال است.

تفصیل این اشکالات در مبحث حجیت قطع و نیز ججیت امارات مطرح می شود.

نیازی به توضیح نیست که آن چه در مقدمۀ سوم ارائه گردید، غیر از مطالبی است که در مقدمۀ اول بیان شد. چه بسا کسی در مقدمۀ اول در مورد امارات به طریقیت قائل باشد ولی در این جا برای امارات، مجعولی در نظر بگیرد؛ مانند مرحوم آخوند که به مسلک طریقیت قائل است و در عین حال می گوید: مجعول در باب امارات، منجّزیت و معذّریت است.(3)

نتیجه

با ضمیمه نمودن سه مقدمۀ یاد شده می توان نتیجه گرفت که در باب امارات، حکمی به عنوان حکم ظاهری وجود ندارد؛ چون از طرفی امارات، فی نفسه طریق به واقع بوده و