حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 49

ص:56

1- (1) . نهایه الدرایه، ج 2، ص 126-127.
2- (2) . أنوار الهدایه، ج 1، ص 105؛ همان، ص 204؛ الاستصحاب، ص 151؛ تنقیح الأصول، ج 3، ص 52.
3- (3) . کفایه الأصول، صص 277 و 405.

کاشف از آن می باشند و از طرف دیگر می گوییم: احکام الهی بین عالم و جاهل مشترک اند و تفاوتی بین «مَن قامت عنده الاماره» و غیر او وجود ندارد و هم چنین گفتیم:

در باب امارات چیزی جعل نشده است. نتیجۀ این سه مطلب آن است که آن چه شارع جعل کرده فقط حکم واقعی است و امارات و طرق صرفاً راه هایی برای وصول به آن می باشند. اگر این طرق، موصل به واقع باشند حکم واقعی را در حق ما منجّز می کنند و اگر موصل به واقع نباشند برای ما عذر آورند. روشن است که این سخن غیر از آن است که گفته شود: معذّریت و منجّزیت جعل شده اند.

مقام دوم: اصول عملیه

اشاره

مقام دوم به اصول عملیه مربوط است. با توجه به مطالبی که دربارۀ امارات گفتیم تقریباً وضعیت حکم ظاهری در موارد اصول عملیه نیز مشخص می شود؛ یعنی در مورد اصول عملیه نیز حکمی به نام حکم ظاهری وجود ندارد.

برای اثبات این ادعا چند مطلب را به عنوان مقدمه ذکر می کنیم:

مقدمۀ اول

به طور کلّی، اصول عملیه بر خلاف امارات، طریق به سوی واقع نیستند و این بدان جهت است که اصلاً مقتضی کشف و إحراز در اصول عملیه وجود ندارد. در این جهت هم بین اصول محرزه و غیر محرزه تفاوتی نیست؛ چون احراز در اصول عملیه محرزه (مثل استصحاب، قاعدۀ فراغ و قاعدۀ تجاوز) به مقام عمل مربوط می شود؛ به تعبیر دیگر، این احراز یک احراز عملی در مقام تطبیق عمل و به معنای بنا گذاری عملی بر احد الطرفین علی أنّه هو الواقع می باشد، چنان که محقّق نائینی فرموده است(1) و با احراز در امارات