حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 50

صفحه 50

ص:57


1- (1) . فوائد الأصول، ج 3، ص 15 و 16 و 110 و ج 4، ص 10 و 14 و 486 و 596. ایشان در ج 4، ص 10 می فرماید: «انّ المجعول فی باب الأمارات هو نفس الطریقیّه والوسطیّه فی الإثبات والمجعول فی باب

(مثل خبر واحد) تفاوت دارد؛ چون احراز در امارات به معنای کاشفیت از واقع است. از این رو می توانیم بگوییم: به طور کلّی، اصول عملیه طریق به سوی واقع نیستند؛ چون مقتضی کشف و احراز حتی در اصول عملیه محرزه وجود ندارد. تنها مطلبی که دربارۀ اصول عملیه می توان گفت این است که اصول عملیه عبارتند از: وظایف عملی برای مکلّفی که در مقام عمل دچار تحیر شده است.

مقدمۀ دوم

در مقدمۀ دوم که در حقیقت مکمّل مقدمۀ اول است فلسفۀ تشریع اصول عملیه تبیین می شود. تشریع اصول عملیه برای دو جهت است: 1. دفع ضرر و حرج؛ 2. جلوگیری از خروج مردم از دین و فراهم نمودن راهی برای التزام به احکام شرعی.

توضیح این که اگر قرار بود شارع برای کسانی که به حکم واقعی دست نیافته اند و به هر دلیلی نتوانسته اند به وسیلۀ یک امارۀ معتبر، حکم شرعی واقعی را کشف کنند، تحفّظ و تحصیل واقع را مقرّر کند و به عبارت دیگر، احتیاط را بر آن ها واجب نماید (چون تنها در صورت احتیاط است که می توان در موارد تردید، واقع را تحصیل کرد) موجب ضرر و عسر و حرج بر مردم و اختلال در نظام اجتماعی زندگی بشر می شد.

از سوی دیگر، اگر شارع می خواست در این موارد، تکالیف شرعی را بردارد و بگوید: کسانی که نتوانسته اند از راه اماره به حکم شرعی دست پیدا کنند هیچ تکلیفی ندارند چنین چیزی در بسیاری از موارد، عدم التزام بسیاری از مردم را نسبت به احکام شرعی در پی داشته و در نتیجه، موجب خروج از دایرۀ دین می گردید؛ چون مواردی که در آن ها امکان دسترسی به حکم واقعی وجود ندارد قابل توجه است.

از این رو، شارع برای این که ضرر و حرج پیش نیاید و نیز مردم از دایرۀ التزام به

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه