- مقدمه 1
- اشاره 7
- اشاره 9
- گفتار اول: اصطلاحات حکم ظاهری 11
- اشاره 11
- اصطلاح اول 11
- اصطلاح دوم 12
- اصطلاح سوم 13
- اصطلاح چهارم 13
- اشاره 15
- گفتار دوم: تنقیح موضوع بحث 15
- نکتۀ اول 16
- نکتۀ دوم 17
- 1. نظریۀ مشهور 19
- گفتار سوم: آراء و انظار 19
- 2. نظریۀ محقّق خراسانی 20
- 3. نظریۀ محقّق نائینی 22
- 5. نظریۀ محقّق عراقی 27
- 6. نظریۀ شهید صدر 28
- گفتار چهارم: نظریۀ برگزیده 33
- اشاره 33
- اشاره 34
- مقام اول: امارات 34
- مقدمۀ اول 35
- 1. مسلک سببیت 35
- 2. مصلحت سلوکیه 39
- 3. مسلک طریقیت 42
- مقام دوم: اصول عملیه 49
- مقدمۀ اول 49
- اشاره 49
- مقدمۀ دوم 50
- مقدمۀ سوم 51
- نتیجه 53
- اشاره 55
- اشاره 55
- گفتار پنجم: بررسی اشکالات نظریۀ برگزیده 55
- اشکال اول 55
- پاسخ 56
- اشکال دوم 58
- اشاره 58
- اشاره 59
- اشکال سوم 59
- پاسخ 60
- گفتار ششم: مبعّدات حکم ظاهری 63
- مبعّد اول 63
- اشاره 63
- مبعّد دوم 64
- مبعّد سوم 65
- اشاره 67
- گفتار اول: اجزا 69
- اشاره 69
- 2. نظر محقّق نائینی 71
- 1. نظر محقّق خراسانی 71
- اشاره 73
- نظر برگزیده 74
- وجه تفصیل بین امارات و اصول در نظر برگزیده 75
- تنبیه 76
- گفتار دوم: جریان استصحاب در مؤدای امارات 79
- اشاره 83
- تنبیه اول: تصویب در احکام ظاهری 85
- تنبیه دوم: اجتماع دو حکم ظاهری 89
- تنبیه سوم: امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی 93
- اشاره 95
- اشاره 97
- مقدمه 99
- دلیل اول 103
- اشاره 103
- گفتار اول: ادلۀ ابن قبه بر عدم امکان تعبّد به ظن 103
- دلیل دوم 104
- 1. محذور مربوط به خطاب 107
- گفتار دوم: محذورات تعبّد به ظن 107
- اشاره 107
- 2. محذور مربوط به ملاک حکم 108
- 3. محذور مربوط به مبادی حکم 109
- اشاره 109
- 4. محذور مربوط به لازم خطاب 109
- نظر محقّق نائینی دربارۀ محذورات 111
- نظر بعضی از بزرگان دربارۀ محذورات 111
- نظر مختار 112
- گفتار سوم: تنقیح موضوع بحث 113
- اشاره 113
- مطلب اول 113
- مطلب دوم 115
- اشاره 119
- گفتار اول: وجه اول (راه حل اول شیخ انصاری) و بررسی آن 121
- وجه اول 121
- بررسی وجه اول 122
- اشاره 125
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل دوم شیخ انصاری) و بررسی آن 125
- وجه دوم 125
- بررسی وجه دوم 126
- وجه سوم 139
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل اول محقّق خراسانی) و بررسی آن 139
- اشاره 139
- گفتار چهارم: وجه چهارم (راه حل دوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 151
- وجه چهارم 151
- اشاره 151
- بررسی وجه چهارم 153
- گفتار پنجم: وجه پنجم (راه حل سوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 159
- اشاره 159
- وجه پنجم 159
- بررسی وجه پنجم 161
- اشاره 173
- وجه ششم 173
- گفتار ششم: وجه ششم (راه حل سید فشارکی) و بررسی آن 173
- تفاوت راه حل سید فشارکی با راه حل اول شیخ انصاری 175
- بررسی وجه ششم 177
- گفتار هفتم: وجه هفتم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 185
- مطلب اول 185
- وجه هفتم 185
- مطلب دوم 185
- اشاره 185
- بررسی وجه هفتم 187
- وجه هشتم 191
- اشاره 191
- گفتار هشتم: وجه هشتم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 191
- الف) طرق و امارات 193
- ب) اصول محرزه 195
- ج) اصول غیرمحرزه 197
- موارد جعل متمّم 201
- موارد جعل مؤمّن 203
- بررسی وجه هشتم 205
- جمع بندی 219
- اشاره 221
- مقدمۀ سوم 222
- مقدمۀ دوم 222
- مقدمۀ چهارم 223
- نتیجه 225
- تفاوت راه حل برگزیده با راه حل دوم شیخ انصاری 227
- اشاره 229
- مقدمه 231
- وجه اول 233
- اشاره 233
- گفتار اول: وجه اول (راه حل شیخ انصاری) و بررسی آن 233
- کلام محقّق نائینی 235
- وجه دوم: بخش اول کلام محقّق نائینی 243
- اشاره 243
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 243
- بخش دوم: کلام محقّق نائینی 245
- بررسی بخش دوم کلام محقّق نائینی 249
- الف) بر مبنای طریقیت 251
- اشاره 251
- وجه سوم 251
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 251
- بررسی وجه سوم 253
- اشاره 257
- اشاره 257
- الف) در حال انفتاح 257
- راه دوم 258
- راه اول 258
- راه سوم 259
- اشاره 259
- ب) در حال انسداد 259
- راه دوم 260
- اشاره 261
- مقدمه 263
- وجه اول 265
- گفتار اول: وجه اول (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 265
- اشکال اول 266
- بررسی وجه اول 266
- اشکال دوم 267
- وجه دوم 269
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق عراقی) و بررسی آن 269
- بخش اول: کلام محقّق عراقی: فروض مسئله 270
- نتیجه 276
- بررسی وجه دوم 279
- الف) در حال انفتاح 281
- راه اول 281
- اشاره 281
- اشاره 281
- راه دوم 282
- راه سوم 282
- راه دوم 283
- راه اول 283
- ب) در حال انسداد 283
- اشاره 283
ص:57
1- (1) . فوائد الأصول، ج 3، ص 15 و 16 و 110 و ج 4، ص 10 و 14 و 486 و 596. ایشان در ج 4، ص 10 می فرماید: «انّ المجعول فی باب الأمارات هو نفس الطریقیّه والوسطیّه فی الإثبات والمجعول فی باب
(مثل خبر واحد) تفاوت دارد؛ چون احراز در امارات به معنای کاشفیت از واقع است. از این رو می توانیم بگوییم: به طور کلّی، اصول عملیه طریق به سوی واقع نیستند؛ چون مقتضی کشف و احراز حتی در اصول عملیه محرزه وجود ندارد. تنها مطلبی که دربارۀ اصول عملیه می توان گفت این است که اصول عملیه عبارتند از: وظایف عملی برای مکلّفی که در مقام عمل دچار تحیر شده است.
مقدمۀ دوم
در مقدمۀ دوم که در حقیقت مکمّل مقدمۀ اول است فلسفۀ تشریع اصول عملیه تبیین می شود. تشریع اصول عملیه برای دو جهت است: 1. دفع ضرر و حرج؛ 2. جلوگیری از خروج مردم از دین و فراهم نمودن راهی برای التزام به احکام شرعی.
توضیح این که اگر قرار بود شارع برای کسانی که به حکم واقعی دست نیافته اند و به هر دلیلی نتوانسته اند به وسیلۀ یک امارۀ معتبر، حکم شرعی واقعی را کشف کنند، تحفّظ و تحصیل واقع را مقرّر کند و به عبارت دیگر، احتیاط را بر آن ها واجب نماید (چون تنها در صورت احتیاط است که می توان در موارد تردید، واقع را تحصیل کرد) موجب ضرر و عسر و حرج بر مردم و اختلال در نظام اجتماعی زندگی بشر می شد.
از سوی دیگر، اگر شارع می خواست در این موارد، تکالیف شرعی را بردارد و بگوید: کسانی که نتوانسته اند از راه اماره به حکم شرعی دست پیدا کنند هیچ تکلیفی ندارند چنین چیزی در بسیاری از موارد، عدم التزام بسیاری از مردم را نسبت به احکام شرعی در پی داشته و در نتیجه، موجب خروج از دایرۀ دین می گردید؛ چون مواردی که در آن ها امکان دسترسی به حکم واقعی وجود ندارد قابل توجه است.
از این رو، شارع برای این که ضرر و حرج پیش نیاید و نیز مردم از دایرۀ التزام به