حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 52

ص:59

1- (1) . فرائد الأصول، ج 3، صص 20 و 234.
2- (2) . کفایه الأصول، صص 392 و 414.
3- (3) . با این تفاوت که برخی مثل محقّق نائینی، به مجعولیت یقین به لحاظ جری عملی و بنای بر بقای

بسیاری از موارد تصریح می کند که مجعول در باب امارات و اصول عملیه، منجّزیت و معذّریت است.(1) صرف نظر از این اختلافات، عده ای قائل اند که مجعول در باب اصول عملیه یک حکم شرعی است.

در مقابل، جمعی می گویند: مجعول در باب اصول عملیه، یک حکم شرعی تکلیفی نیست بلکه آن چه در اصول عملیه، اعمّ از محرزه و غیر محرزه، جعل شده همان «لزوم الجری العملی علی طبق المؤدی» است؛ چه این بناگذاری عملی بر یکی از دو طرف شک به عنوان أنّه هو الواقع باشد که در اصول عملیه محرزه جریان دارد و چه صرف بناگذاری عملی بر یکی از دو طرف بدون در نظر گرفتن جهت یادشده باشد که این در اصول عملیه غیر محرزه ثابت است. طبق این نظر، مجعول در باب اصول عملیه یک بناگذاری عملی است که غیر از حکم شرعی می باشد.

برای مشخص شدن قول حق در این مسئله باید اقوال مختلف و دلایل آن ها بررسی شود. اما اگر بخواهیم به طور کلّی و صرفاً به عنوان یک اصل موضوعی، قول حق را بیان کنیم باید بگوییم:

مجعول در باب اصول عملیه همان لزوم جری عملی بر طبق مؤدای اصل می باشد و روشن است که این بناگذاری یا وظیفۀ عملی، حکم شرعی نیست؛ یعنی این گونه نیست که شارع یک حکم شرعی را برای شخص شاک جعل کرده باشد تا در نتیجه بگوییم: شارع دو حکم شرعی جعل نموده است: 1. حکم شرعی واقعی که در مورد عناوین و موضوعات جعل شده است؛ 2. حکم شرعی ظاهری برای شخص شاک.