حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 53

ص:60

پس مجعول در اصول عملیه، یک وظیفۀ عملی است که خداوند متعال آن را برای شخص شاک، صرفاً برای رفع تحیّر و تردّد در مقام عمل مقرر کرده و این غیر از جعل حکم است؛ زیرا جعل وظیفۀ عملی به این معنا است که چون مکلّف، متحیّر است وظیفۀ او فعلاً این است نه آن که حکم، این گونه باشد. اگر گفته شود: شارع در موارد تحیّر، حکمی را جعل کرده معنایش این است که او برای یک موضوع دو حکم دارد: یکی حکم واقعی که برای این موضوع در صورتی که مشکوک نباشد ثابت است و دیگری حکم ظاهری که برای همین موضوع در صورتی که مشکوک باشد ثابت است؛ به عنوان مثال وقتی با أصاله البرائه یا أصاله الإباحه به حلیّت و جواز شرب تتن حکم می شود، معنایش این است که مکلّف فعلاً در مقام عمل و ارتکاب این فعل مرخّص است، نه آن که حکم ظاهری شرب تتن جواز و حلیّت باشد. آری، نتیجه از نظر عملی تفاوتی نمی کند.

نتیجه

با ملاحظۀ این سه مطلب که: اولاً اصول عملیه، اعمّ از محرزه و غیر محرزه، طریق به واقع نبوده و احراز واقع نمی کنند، و ثانیاً: اصول عملیه برای رفع ضرر و حرج و خارج نشدن مکلّفین از دایرۀ تدیّن تشریع شده اند، و ثالثاً: مجعول در باب اصول عملیه یک وظیفۀ عملی است، این نتیجۀ روشن به دست می آید که در باب اصول عملیه نیز حکمی به عنوان حکم ظاهری جعل نشده است.

به عنوان یک مؤید و شاهد بر این که در مورد اصول عملیه حکم ظاهری وجود ندارد می توان به تعریف علم اصول اشاره کرد که در آن گفته می شود: «العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الأحکام الشرعیه أو لتعیین الوظیفه العملیه».(1) در این تعریف، وظیفۀ