- مقدمه 1
- اشاره 7
- اشاره 9
- اشاره 11
- گفتار اول: اصطلاحات حکم ظاهری 11
- اصطلاح اول 11
- اصطلاح دوم 12
- اصطلاح سوم 13
- اصطلاح چهارم 13
- اشاره 15
- گفتار دوم: تنقیح موضوع بحث 15
- نکتۀ اول 16
- نکتۀ دوم 17
- 1. نظریۀ مشهور 19
- گفتار سوم: آراء و انظار 19
- 2. نظریۀ محقّق خراسانی 20
- 3. نظریۀ محقّق نائینی 22
- 5. نظریۀ محقّق عراقی 27
- 6. نظریۀ شهید صدر 28
- اشاره 33
- گفتار چهارم: نظریۀ برگزیده 33
- اشاره 34
- مقام اول: امارات 34
- 1. مسلک سببیت 35
- مقدمۀ اول 35
- 2. مصلحت سلوکیه 39
- 3. مسلک طریقیت 42
- مقدمۀ اول 49
- اشاره 49
- مقام دوم: اصول عملیه 49
- مقدمۀ دوم 50
- مقدمۀ سوم 51
- نتیجه 53
- اشاره 55
- اشکال اول 55
- اشاره 55
- گفتار پنجم: بررسی اشکالات نظریۀ برگزیده 55
- پاسخ 56
- اشاره 58
- اشکال دوم 58
- اشاره 59
- اشکال سوم 59
- پاسخ 60
- اشاره 63
- گفتار ششم: مبعّدات حکم ظاهری 63
- مبعّد اول 63
- مبعّد دوم 64
- مبعّد سوم 65
- اشاره 67
- اشاره 69
- گفتار اول: اجزا 69
- 2. نظر محقّق نائینی 71
- 1. نظر محقّق خراسانی 71
- اشاره 73
- نظر برگزیده 74
- وجه تفصیل بین امارات و اصول در نظر برگزیده 75
- تنبیه 76
- گفتار دوم: جریان استصحاب در مؤدای امارات 79
- اشاره 83
- تنبیه اول: تصویب در احکام ظاهری 85
- تنبیه دوم: اجتماع دو حکم ظاهری 89
- تنبیه سوم: امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی 93
- اشاره 95
- اشاره 97
- مقدمه 99
- گفتار اول: ادلۀ ابن قبه بر عدم امکان تعبّد به ظن 103
- اشاره 103
- دلیل اول 103
- دلیل دوم 104
- اشاره 107
- 1. محذور مربوط به خطاب 107
- گفتار دوم: محذورات تعبّد به ظن 107
- 2. محذور مربوط به ملاک حکم 108
- اشاره 109
- 3. محذور مربوط به مبادی حکم 109
- 4. محذور مربوط به لازم خطاب 109
- نظر بعضی از بزرگان دربارۀ محذورات 111
- نظر محقّق نائینی دربارۀ محذورات 111
- نظر مختار 112
- گفتار سوم: تنقیح موضوع بحث 113
- مطلب اول 113
- اشاره 113
- مطلب دوم 115
- اشاره 119
- وجه اول 121
- گفتار اول: وجه اول (راه حل اول شیخ انصاری) و بررسی آن 121
- بررسی وجه اول 122
- وجه دوم 125
- اشاره 125
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل دوم شیخ انصاری) و بررسی آن 125
- بررسی وجه دوم 126
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل اول محقّق خراسانی) و بررسی آن 139
- اشاره 139
- وجه سوم 139
- وجه چهارم 151
- گفتار چهارم: وجه چهارم (راه حل دوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 151
- اشاره 151
- بررسی وجه چهارم 153
- اشاره 159
- گفتار پنجم: وجه پنجم (راه حل سوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 159
- وجه پنجم 159
- بررسی وجه پنجم 161
- اشاره 173
- وجه ششم 173
- گفتار ششم: وجه ششم (راه حل سید فشارکی) و بررسی آن 173
- تفاوت راه حل سید فشارکی با راه حل اول شیخ انصاری 175
- بررسی وجه ششم 177
- مطلب اول 185
- اشاره 185
- گفتار هفتم: وجه هفتم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 185
- وجه هفتم 185
- مطلب دوم 185
- بررسی وجه هفتم 187
- وجه هشتم 191
- گفتار هشتم: وجه هشتم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 191
- اشاره 191
- الف) طرق و امارات 193
- ب) اصول محرزه 195
- ج) اصول غیرمحرزه 197
- موارد جعل متمّم 201
- موارد جعل مؤمّن 203
- بررسی وجه هشتم 205
- جمع بندی 219
- اشاره 221
- مقدمۀ سوم 222
- مقدمۀ دوم 222
- مقدمۀ چهارم 223
- نتیجه 225
- تفاوت راه حل برگزیده با راه حل دوم شیخ انصاری 227
- اشاره 229
- مقدمه 231
- اشاره 233
- گفتار اول: وجه اول (راه حل شیخ انصاری) و بررسی آن 233
- وجه اول 233
- کلام محقّق نائینی 235
- اشاره 243
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 243
- وجه دوم: بخش اول کلام محقّق نائینی 243
- بخش دوم: کلام محقّق نائینی 245
- بررسی بخش دوم کلام محقّق نائینی 249
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 251
- اشاره 251
- وجه سوم 251
- الف) بر مبنای طریقیت 251
- بررسی وجه سوم 253
- اشاره 257
- الف) در حال انفتاح 257
- اشاره 257
- راه اول 258
- راه دوم 258
- اشاره 259
- ب) در حال انسداد 259
- راه سوم 259
- راه دوم 260
- اشاره 261
- مقدمه 263
- وجه اول 265
- گفتار اول: وجه اول (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 265
- بررسی وجه اول 266
- اشکال اول 266
- اشکال دوم 267
- وجه دوم 269
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق عراقی) و بررسی آن 269
- بخش اول: کلام محقّق عراقی: فروض مسئله 270
- نتیجه 276
- بررسی وجه دوم 279
- راه اول 281
- اشاره 281
- الف) در حال انفتاح 281
- اشاره 281
- راه سوم 282
- راه دوم 282
- راه دوم 283
- اشاره 283
- ب) در حال انسداد 283
- راه اول 283
ص:61
1- (1) . کفایه الأصول، ص 9؛ «أنه صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام أوالتی ینتهی إلیها فی مقام العمل»؛ تهذیب الأصول، ج 1، ص 19؛ مناهج الوصول، ج 1، ص 51؛ «هو القواعد الآلیّه التی یمکن أن تقع کبری استنتاج الأحکام الکلّیّه الإلهیّه أو الوظیفه العملیّه».
عملی در مقابل حکم شرعی به کار رفته که مقصود از آن، اصول عملیه است و روشن است که جنس حکم با جنس وظیفۀ عملی تفاوت دارد. البته ممکن است به این تعریف اشکالاتی وارد باشد، اما با این حال می توان آن را به عنوان یک مؤید، مهم به حساب آورد.