حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 57

ص:64

یعنی علت این که سخن آن ها سخن امام می باشد این است که ثقه اند. در روایت دوم هم که می فرماید: «کسی از محبّین ما نباید در آن چه که از ثقات شیعه نقل و روایت می شود، تشکیک کند»، چیزی جز پذیرش قول ثقه استفاده نمی شود؛ به این دلیل که خبر ثقه طریقی به سوی واقع است. در نتیجه، این روایت بر طریقیت خبر ثقه نسبت به واقع تأکید کرده و گویا می گوید: خبر ثقه است که شما را به واقع و آن چه ما می گوییم، می رساند.

بنابراین به هیچ وجه از این دو روایت استفاده نمی شود که به وسیلۀ خبر واحد ثقه، مؤدّا یا حکم ظاهری جعل می شود.

برخی(1) تلاش کرده اند از این دو روایت، جعل طریقیت را استفاده کنند که این نیز نادرست است؛ زیرا بر اساس این دو روایت، علت پذیرش سخنان راوی، وثاقت او دانسته شده و از آن جا که خبر ثقه نزد عقلا، طریقی به سوی واقع است بنابراین سخن او پذیرفته می شود و این چیزی نیست که شارع آن را جعل کرده باشد بلکه شارع روش و طریقۀ عقلا را امضا کرده و یا حداقل ردع نکرده است. پس به هیچ وجه از این روایات، جعل مؤدّا و جعل طریقیت استفاده نمی شود بلکه روایت اول، شهادت بر وثاقت است و در روایت دوم همان طریق عقلایی معهود و متعارف، امضا و تأیید شده است.

به عبارت دیگر، در واقع ائمه علیهم السلام می خواهند مردم را به این مطلب تنبّه دهند که در مسائل دینی و شرعی نیز همانند سایر امور، از همان طرق معهود و متعارف عقلایی استفاده نمایند و گمان نکنند که راه رسیدن به معارف و احکام دینی و شرعی راه مخصوصی است؛ مانند این که توهّم شود برای شناخت احکام حتماً باید قطع و یقین حاصل گردد، در حالی که چنین نبوده و به خبر ثقه نیز می توانند اعتماد کنند.

بر این اساس آن چه در این دو روایت بیان شده نه تنها مخالفتی با نظر مختار ندارد بلکه شهادت بر وثاقت و عدم جواز تشکیک در نقل ثقات شیعه، خودْ به نوعی روش عقلا مبنی بر رجوع به خبر ثقه را تأیید می کند.