حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 60

ص:67

گرفتار مفسده شوند. این، نتیجۀ انکار حکم ظاهری است و شاید بتوان گفت: اگر منکر حکم ظاهری شویم امارات و طرق معتبر شرعی را از خاصیت ساقط نموده ایم، مخصوصاً در جایی که تمکّن از تحصیل علم و واقع وجود دارد؛ چون کسانی که به اعتبار اماره قائل اند، حتی در جایی که امکان تحصیل واقع یا علم وجود دارد اماره را معتبر می دانند. اما اگر قائل شدیم مثلاً به واسطۀ قیام اماره، مؤدّا جعل می شود در این صورت دیگر مصلحتی فوت نمی شود؛ چون خود شارع آن مصلحت های فوت شدۀ احتمالی را به واسطۀ جعل مؤدّا جبران کرده است.

پاسخ

پاسخ اشکال این است که اگر شارع به ما اجازه داده تا از امارات و طرق پیروی کنیم به خاطر یکی از این دو جهت می باشد:

1. شارع می داند موارد اصابت اماره به واقع با مواردی که علم و یقین به واقع اصابت می کند، مساوی است؛ چون یقین نیز با آن که حجیتش ذاتی است ولی در برخی موارد، مطابق با واقع نبوده و جهل مرکب است. بنابراین از آن جا که شارع می داند مواردی که اماره به واقع اصابت می کند نه تنها مساوی با قطع بلکه چه بسا بیش از مواردی است که قطع و یقین به واقع اصابت می کند، این اجازه را به ما داده که از امارات پیروی کنیم.

2. اگر شارع امارات را به عنوان طریق برای تحصیل احکام نمی پذیرفت و تنها به علم و یقین اکتفا می کرد موجب تضییق و مشقّت بر مکلّفین می شد. اگر شارع می فرمود: «باید برای تحصیل هر حکمی از احکام خدا یقین حاصل شود» زندگی مردم دچار اختلال می گشت، خصوصاً آن که اخذ به امارات در زندگی عادی مردم امری رایج و متعارف بوده و مردم و عقلا به آن عادت دارند؛ به عبارت دیگر مصلحت تسهیل بر مکلّفین موجب شده شارع اجازه دهد که از این امارات و طرق پیروی شود. مصلحت تسهیل هم