حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 71

ص:78

متفاوت است بلکه صرفاً برای بررسی دقیق تر مسئله مطرح شده و بزرگانی مانند مرحوم آخوند، محقّق نائینی و محقّق عراقی به آن ها اشاره کرده اند و کسانی مثل امام رحمه الله در باب امارات به طور کلّی این تفصیلات را کنار گذاشته اند. به هر حال، به طور کلّی در باب اجزا، سه قول وجود دارد و هر یک از آن ها دلایلی دارند که فعلاً در صدد بررسی آن ها نیستیم و صرفاً اشاره ای اجمالی به این اقوال خواهیم داشت. تفصیل این بحث در جای خود بیان خواهد شد.

1. نظر محقّق خراسانی

محقّق خراسانی در موارد اصول عملیۀ جاری در موضوع یا متعلّق تکلیف، به اجزا قائل شده و می فرماید: اگر اصل عملی به گونه ای باشد که منقّح موضوع یا متعلّق تکلیف است (مثل اصاله الطهاره که در لباس مشکوک شخص نمازگزار جاری می شود) مقتضی اجزا خواهد بود. اماراتی که منقّح موضوع یا متعلّق تکلیف می باشند (مثل بینه ای که بر نجاست یا طهارت لباس قائم می شود) بنا بر قول به طریقیت، مجزی نمی باشند ولی بنا بر مسلک سببیت، مجزی هستند. ایشان دربارۀ اماراتی که در احکام شرعی جاری می شوند قائل به عدم اجزا می باشد مطلقاً. پس محقّق خراسانی بین اصول و اماراتی که در موضوعات جاری می شوند و اصول و اماراتی که در احکام جریان می یابند، تفصیل داده و حکم اصول و امارات جاری در احکام را یکی دانسته و در هر دو قائل به عدم اجزا شده است. در مورد اصول جاری در موضوعات نیز آن را مجزی می داند و در امارات، بین مسلک سببیت و مسلک طریقیت تفصیل داده که حکم آن بیان شد.(1)

2. نظر محقّق نائینی

محقّق نائینی این مطلب را به گونۀ دیگری بیان کرده و شقوقی که ذکر می کند بیشتر از صورت هایی است که در کلام مرحوم آخوند آمده است. اجمالاً ایشان در مورد امر