حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 73

ص:80

3. نظر محقّق عراقی

اشاره

ایشان ضمن توجه به تفصیلاتی که در بیان محقّق نائینی و مرحوم آخوند آمده است، فرض های جدیدی را مطرح می کند.

محقّق عراقی در مورد اتیان به مأمورٌ به ظاهری در فرض کشف خلاف می فرماید:

اگر آن مأمورٌ به مؤدای اماره باشد، در فرض طریقیت مطلقاً مجزی است اما بنا بر مسلک سببیت - البته به معنای مصلحت سلوکیه شیخ نه سببیت باطل - در صورت کشف خلاف مجزی است.

در برخی صورت های دیگر می فرماید: باید دید که آیا آن اماره و دلیل به لسان تتمیم کشف است یا به لسان تنزیل مؤدّا یا به لسان دیگر است؟ اگر لسان دلیل، لسان تتمیم کشف و یا تنزیل مؤدّا به منزلۀ واقع باشد، قائل به عدم اجزا می شویم مگر در یک فرض که لسان، لسان توسعۀ حقیقی در امر واقعی باشد به گونه ای که شامل واقع و ظاهر با هم شود. این بر طبق مسلک سببیت به معنای صحیح آن است، اما بر طبق سببیتِ محال که شامل سببیت معتزلی و اشعری می شود، اجزا امر واضحی است؛ چون اگر کسی قائل شد که اماره موجب ایجاد یک مصلحت شده و واقع را تغییر می دهد در این صورت، ورای مؤدای اماره چیزی نیست تا فرض عدم اجزا از واقع مطرح شود و اساساً کشف خلاف، معنا نخواهد داشت.

پس بنا بر نظر محقّق عراقی طبق مسلک سببیت باید ملتزم به اجزا شویم. اما مرحوم آخوند در امارات و اصول که در احکام شرعی جاری می شوند قائل به عدم اجزا شده و میان مسلک سببیت و طریقیت تفاوتی نمی گذارد. شاید عدم تفصیل در کلام مرحوم آخوند از این جهت باشد که ایشان به سببیت جائز یعنی همان مصلحت سلوکیه نظر داشته وگرنه ایشان نیز علی القاعده می بایست در سببیت باطل قائل به اجزا شود.

محقّق عراقی در مورد اصول عملیه نیز تفصیل داده و در اصولی که به لسان تنزیل