حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 86

ص:93

لباس مشکوک خوانده شود صحیح بوده و اعاده ندارد، اگرچه لباس او واقعاً نجس باشد؛ چون موضوع شرطیت به وسیلۀ أصاله الطهاره توسعه پیدا کرده است؛ به عبارت دیگر، دلیل أصاله الطهاره بر دلیل شرطیت حاکم است؛ زیرا بر اساس دلیل شرطیت، طهارت لباس، شرط نماز بوده و به حسب دلیل أصاله الطهاره، یعنی «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر»(1) لباس مشکوک الطهاره، پاک قلمداد شده است. پس می توان گفت: دلیل أصاله الطهاره بر دلیل شرطیت حاکم است؛ چون لسان آن لسان توسعه در موضوعِ دلیلِ شرطیت است؛ یعنی یک فرد و مصداق جدید ادعایی را برای موضوع دلیل شرطیت ایجاد می کند پس در واقع، دلیل أصاله الطهاره در دلیل حکم واقعی تصرّف نموده و آن را توسعه داده است. اما وضعیت در باب امارات این گونه نیست؛ یعنی اگر طهارت لباس به وسیلۀ اماره ای مثل بینه ثابت شد دیگر دلیل اماره نمی تواند در دلیل شرطیت تصرف کند؛ چون دلیل اماره نمی گوید: «هذا طاهر» (بر خلاف أصاله الطهاره) بلکه مفاد دلیل اماره این است که «هذا محرز الطهاره»، بنابراین نمی تواند در موضوع دلیل شرطیت توسعه بدهد. در نتیجه دلیل اماره نسبت به دلیل شرطیت حکومت ندارد. اما لسان دلیل أصاله الطهاره لسان حکومت و توسعه در موضوع دلیل شرطیت است و چون این گونه است، پس می توانیم بگوییم: حداقل بعضی از اصول جاری در شبهات موضوعیه در حکم واقعی تصرف می کنند و این نوعی تصویب است.(2)

اشکال اصلی که می توان به این بیان وارد نمود آن است که بین مسئلۀ تصویب و اجزا خلط شده است؛ چون این که گفته شود: «کسی که با أصاله الطهاره به طهارت لباس مشکوک حکم کرده و با آن لباس نماز خوانده، نمازش صحیح است» به مسئلۀ اجزا مربوط می باشد که بر اساس آن نماز این شخص صحیح است و لذا اعاده و قضا ندارد،