- مقدمه 1
- اشاره 7
- اشاره 9
- اشاره 11
- اصطلاح اول 11
- گفتار اول: اصطلاحات حکم ظاهری 11
- اصطلاح دوم 12
- اصطلاح سوم 13
- اصطلاح چهارم 13
- اشاره 15
- گفتار دوم: تنقیح موضوع بحث 15
- نکتۀ اول 16
- نکتۀ دوم 17
- گفتار سوم: آراء و انظار 19
- 1. نظریۀ مشهور 19
- 2. نظریۀ محقّق خراسانی 20
- 3. نظریۀ محقّق نائینی 22
- 5. نظریۀ محقّق عراقی 27
- 6. نظریۀ شهید صدر 28
- اشاره 33
- گفتار چهارم: نظریۀ برگزیده 33
- مقام اول: امارات 34
- اشاره 34
- 1. مسلک سببیت 35
- مقدمۀ اول 35
- 2. مصلحت سلوکیه 39
- 3. مسلک طریقیت 42
- مقدمۀ اول 49
- اشاره 49
- مقام دوم: اصول عملیه 49
- مقدمۀ دوم 50
- مقدمۀ سوم 51
- نتیجه 53
- اشاره 55
- گفتار پنجم: بررسی اشکالات نظریۀ برگزیده 55
- اشاره 55
- اشکال اول 55
- پاسخ 56
- اشاره 58
- اشکال دوم 58
- اشاره 59
- اشکال سوم 59
- پاسخ 60
- اشاره 63
- مبعّد اول 63
- گفتار ششم: مبعّدات حکم ظاهری 63
- مبعّد دوم 64
- مبعّد سوم 65
- اشاره 67
- گفتار اول: اجزا 69
- اشاره 69
- 2. نظر محقّق نائینی 71
- 1. نظر محقّق خراسانی 71
- اشاره 73
- نظر برگزیده 74
- وجه تفصیل بین امارات و اصول در نظر برگزیده 75
- تنبیه 76
- گفتار دوم: جریان استصحاب در مؤدای امارات 79
- اشاره 83
- تنبیه اول: تصویب در احکام ظاهری 85
- تنبیه دوم: اجتماع دو حکم ظاهری 89
- تنبیه سوم: امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی 93
- اشاره 95
- اشاره 97
- مقدمه 99
- اشاره 103
- دلیل اول 103
- گفتار اول: ادلۀ ابن قبه بر عدم امکان تعبّد به ظن 103
- دلیل دوم 104
- 1. محذور مربوط به خطاب 107
- اشاره 107
- گفتار دوم: محذورات تعبّد به ظن 107
- 2. محذور مربوط به ملاک حکم 108
- اشاره 109
- 4. محذور مربوط به لازم خطاب 109
- 3. محذور مربوط به مبادی حکم 109
- نظر بعضی از بزرگان دربارۀ محذورات 111
- نظر محقّق نائینی دربارۀ محذورات 111
- نظر مختار 112
- مطلب اول 113
- گفتار سوم: تنقیح موضوع بحث 113
- اشاره 113
- مطلب دوم 115
- اشاره 119
- وجه اول 121
- گفتار اول: وجه اول (راه حل اول شیخ انصاری) و بررسی آن 121
- بررسی وجه اول 122
- اشاره 125
- وجه دوم 125
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل دوم شیخ انصاری) و بررسی آن 125
- بررسی وجه دوم 126
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل اول محقّق خراسانی) و بررسی آن 139
- وجه سوم 139
- اشاره 139
- اشاره 151
- گفتار چهارم: وجه چهارم (راه حل دوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 151
- وجه چهارم 151
- بررسی وجه چهارم 153
- گفتار پنجم: وجه پنجم (راه حل سوم محقّق خراسانی) و بررسی آن 159
- اشاره 159
- وجه پنجم 159
- بررسی وجه پنجم 161
- اشاره 173
- وجه ششم 173
- گفتار ششم: وجه ششم (راه حل سید فشارکی) و بررسی آن 173
- تفاوت راه حل سید فشارکی با راه حل اول شیخ انصاری 175
- بررسی وجه ششم 177
- گفتار هفتم: وجه هفتم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 185
- مطلب اول 185
- مطلب دوم 185
- وجه هفتم 185
- اشاره 185
- بررسی وجه هفتم 187
- وجه هشتم 191
- اشاره 191
- گفتار هشتم: وجه هشتم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 191
- الف) طرق و امارات 193
- ب) اصول محرزه 195
- ج) اصول غیرمحرزه 197
- موارد جعل متمّم 201
- موارد جعل مؤمّن 203
- بررسی وجه هشتم 205
- جمع بندی 219
- اشاره 221
- مقدمۀ سوم 222
- مقدمۀ دوم 222
- مقدمۀ چهارم 223
- نتیجه 225
- تفاوت راه حل برگزیده با راه حل دوم شیخ انصاری 227
- اشاره 229
- مقدمه 231
- اشاره 233
- گفتار اول: وجه اول (راه حل شیخ انصاری) و بررسی آن 233
- وجه اول 233
- کلام محقّق نائینی 235
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن 243
- اشاره 243
- وجه دوم: بخش اول کلام محقّق نائینی 243
- بخش دوم: کلام محقّق نائینی 245
- بررسی بخش دوم کلام محقّق نائینی 249
- اشاره 251
- وجه سوم 251
- الف) بر مبنای طریقیت 251
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 251
- بررسی وجه سوم 253
- اشاره 257
- الف) در حال انفتاح 257
- اشاره 257
- راه اول 258
- راه دوم 258
- راه سوم 259
- اشاره 259
- ب) در حال انسداد 259
- راه دوم 260
- اشاره 261
- مقدمه 263
- وجه اول 265
- گفتار اول: وجه اول (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن 265
- اشکال اول 266
- بررسی وجه اول 266
- اشکال دوم 267
- وجه دوم 269
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل محقّق عراقی) و بررسی آن 269
- بخش اول: کلام محقّق عراقی: فروض مسئله 270
- نتیجه 276
- بررسی وجه دوم 279
- راه اول 281
- اشاره 281
- الف) در حال انفتاح 281
- اشاره 281
- راه دوم 282
- راه سوم 282
- اشاره 283
- راه اول 283
- ب) در حال انسداد 283
- راه دوم 283
ص:96
تنبیه دوم: اجتماع دو حکم ظاهری
طبق نظر مشهور، اجتماع دو حکم واقعی بر موضوع واحد محال است و تفاوت نمی کند دو حکم مورد نظر از جنس وجوب و حرمت بوده و به حسب نوع متغایر باشند یا از جنس وجوب و استحباب یا حتی دو وجوب باشند؛ زیرا احکام خمسۀ تکلیفی، تغایر ذاتی دارند. بنابراین اگر دو حکم متغایر بر موضوع واحد اجتماع کنند اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین لازم می آید. این مطلب در مورد احکام وضعی نیز جاری است و دو حکم وضعی واقعی قابل اجتماع نیستند؛ مثلاً دو ملکیت یا دو زوجیت بر موضوع واحد و در آنِ واحد اجتماع نمی کنند. پس اجتماع دو حکم واقعی، اعمّ از تکلیفی و وضعی بر موضوع واحد محال است.
پرسش این است که آیا احکام ظاهری نیز این گونه اند؟ مثلاً آیا می شود چیزی که مشکوک الحرمه است در مرحلۀ ظاهر، هم حرام باشد و هم مباح؟
در این باره دو فرض می توان تصویر کرد:
1. اگر بگوییم حکم ظاهری در قبال حکم واقعی بوده و توسط شارع جعل شده