حکم ظاهری : پذیرش یا انکار؟ صفحه 90

ص:97

است آن گاه طبق این مبنا اجتماع دو حکم ظاهری ممکن خواهد بود، ولی به دو شرط:

شرط اول: قائل شویم مبادی حکم ظاهری در نفس جعل ثابت اند نه در متعلّق آن؛ برخلاف حکم واقعی که مبادی آن در متعلّق جعل ثابت اند. مراد از مبادی همان مصلحت و مفسده، اراده و کراهت، حبّ و بغض و به طور کلّی همۀ اموری است که تا قبل از انشا برای یک جاعل و مُنشأ لازم است تا حکمی را جعل کند. پس برای این که اجتماع دو حکم ظاهری ممکن باشد باید بپذیریم که مبادیِ حکم (مثل مصلحت و مفسده) در متعلّق حکم ظاهری وجود ندارد؛ مثلاً اگر اماره ای بر حرمت نماز جمعه قائم شود، مفسده ای در خود نماز جمعه وجود نداشته یا اراده و کراهت و حب و بغض به خود این فعل تعلّق نگرفته بلکه تمام این ها در نفس جعل بوده و به متعلّق کاری ندارند؛ یعنی مصلحت و مفسده در خود انشای این حکم نهفته است یا حبّ و بغض و اراده و کراهت که در نفس مولا شکل می گیرد، نسبت به خود جعل است نه متعلّق آن. بر همین اساس گفتیم: یکی از مبعِّدات حکم ظاهری آن است که حکم ظاهری مبادی ندارد، در حالی که حکم به مبادی احتیاج دارد. پس شرط اول برای اجتماع دو حکم ظاهری این است که قائل شویم مبادی حکم ظاهری در نفس جعل ثابت اند نه در متعلّق آن.

شرط دوم: هر دو حکم با هم واصل نشده باشند بلکه فقط یکی از آن ها واصل شده باشد؛ چون اجتماع دو حکم ظاهری واصل ممکن نیست.

این که چرا اجتماع دو حکم ظاهری با وجود دو شرط یاد شده ممکن می باشد به این دلیل است که در صورت تحقّق این دو شرط، بین آن ها نه به لحاظ مبادی تنافی وجود دارد و نه به لحاظ امتثال؛ زیرا اگر گفتیم مبادی حکم ظاهری به خود جعل مربوط است نه متعلّق آن، در این صورت هر حکمی می تواند از مبادی خاصی ناشی شود که در جعل آن حکم وجود دارد؛ مثلاً جعل اباحۀ ظاهری برای یک شیء، مصلحتی داشته و اراده