راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 102

ص:115

1- (1) وسائل الشیعه، ج 18، ص 371، ابواب الدین و القرض، باب 29، حدیث 2.
2- (2) ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ج 9، ص 182.
3- (3) الروضه البهیه، ج 4، ص 19.
4- (4) وسیله النجاه، ص 475.

امام خمینی در توضیح رهن می نویسد:

ویقال للعین: الرهن و المرهون، و لدافعها: الراهن، و لآخذها المرتهن.(1)

به عین، رهن یا مرهون گفته می شود و به کسی که عین را به رهن می گذارد، راهن می گویند و به کسی که عین را در اختیار می گیرد مرتهن می گویند.

یکی از شرایط صحت رهن این است که عین مرهونه قبض شود؛ یعنی از طرف راهن در اختیار مرتهن قرار گیرد. لازمۀ این شرط این است که عین مرهونه در مجلس حاضر باشد تا مرتهن بتواند آن را قبض کند. البته در این که این حضور و قبض، شرط صحت رهن است یا شرط لزوم، بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد.

آیه الله فاضل لنکرانی در این زمینه می نویسد:

یشترط فی صحّه الرهن، القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه.(2)

شرط صحت رهن این است که (عین مرهونه) توسط راهن در اختیار مرتهن قرار گیرد؛

حیله ای که در باب رهن مطرح شده این است که اگر در جایی عین مرهونه غایب بود، آیا می توان با حیله ای رهن را صحیح و لازم ساخت ؟

حیلۀ وکالت در قبض عین غایب

برخی خواسته اند از طریق وکالت دادن به راهن در قبض عین غایب، رهن آن را جایز بدانند. در بلغه الفقیه آمده است:

انما الکلام تسویغ حیله توجب صحه رهن ما کان غایبا کذلک او لزومه، فقد یقال بل قیل بصحه رهنه کذلک لو وکل المرتهن الراهن علی قبضه، فیکون