راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 103

ص:116

قبضه له بعد عقد الرهن قبضا عن المرتهن و المفروض کفایه القبض المستدام مع الأذن فی صحه الرهن او لزومه و لا یعتبر حدوثه بعده.(1)

سخن در جواز حیله ای است که با آن، رهن عین غایب، صحیح شود یا لازم شود. گفته می شود بلکه گفته شده است که اگر مرتهن، راهن را وکیل در قبض سازد، چنین رهنی صحیح می شود و قبض راهن، بمنزله قبض مرتهن می شود و فرض این است که قبض استدامه ای با اجازه، در صحت رهن و لزوم آن کفایت می کند و حدوث معتبر نیست.

بنابراین، استفاده از این حیله در باب رهن، جایز است و با این حیله می توان عین غایب را به رهن گذاشت.

مبحث پنجم: حیله در باب سبق و رمایه

واژۀ «سبق» به معنای مسابقه و واژۀ «رمایه» به معنای تیراندازی است. در المهذب البارع آمده است:

السبق بسکون الباء، المصدر. و المسابقه، هی إجراء الخیل و شبهها فی حلبه السباق لیعلم الأجود منها... و بتحریک الباء، العوض، و هو المال المجعول رهنا، و یسمی الخطر، و الندب، و العوض، و الرمی، و المراماه. و هی المناصله بالسهام لتعرف حذق الرامی و معرفته بمواقع الرمی.(2)

«سبق» در صورتی که «باء» ساکن باشد مصدر است و مسابقه عبارت است از دوانیدن اسب و شبه آن در میدان مسابقه تا بهترین آنها شناخته شود و در صورتی که «باء» متحرک باشد به معنای عوض است و آن مالی است که به عنوان رهن قرار داده می شود (تا به برنده مسابقه داده شود.) و به آن خطر، ندب و عوض نیز گفته می شود. «رمی» و «المرماه» عبارت است