راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 106

ص:119

آیه الله فاضل لنکرانی دربارۀ انواع شرکت می نویسد:

الشرکه قد تکون عقدیّه،...، و قد تکون غیر عقدیّه حاصله بالإرث أو بالعقد الناقل، کما إذا اشتری اثنان معا مالا، أو باعا المبیع المشترک بینهما من شخص واحد، أو استأجرا معا عینا کالدار و نحوها، أو صولحا عن حقّ متعلّق بهما بنحو الشرکه.(1)

شرکت گاهی عقدی (با عقد شرکت حاصل می شود)... و گاهی غیر عقدی است که از طریق ارث یا عقد ناقل حاصل شده است، مثل این که دو نفربا هم مالی را می خرند یا مالی را که با هم شریک هستند به یک نفر می فروشند یا با همدیگر عینی مانند خانه و مانند آن را اجاره می کنند یا بر حقی که به صورت شرکت متعلق به هر دوی آنهاست مصالحه می کنند.

به اتفاق همۀ فقیهان، باید سود و ضرر بین شرکاء مشترک باشد و سود یا زیان هر یک از شرکاء نسبت به کار و سرمایه ای که در شراکت وارد کرده اند تقسیم می شود. گاهی برخی برای فرار از این شرط دست به حیله هایی می زنند؛ از جمله:

گفتار اول: حیلۀ اشتراط سود بیشتر یا ضرر کمتر

با فرض تساوی سرمایه و کار، ممکن است یکی از دو شریک برای دست یابی به سود بیشتر یا ضرر کمتر متوسل به حیله ای شود و از ابتدا سود بیشتر یا ضرر کمتری را شرط کند. فقیهان شیعه در مورد صحت یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. بعضی فقیهان، مانند ابن زهره، معتقدند که این شرکت و شرط باطل است.(2) برخی دیگر از فقیهان معتقدند که در این فرض، شرط باطل اما شرکت