راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 107

ص:120

صحیح است.(1) جمعی از فقیهان معتقدند در این فرض، هم شرکت صحیح است و هم شرط. مرحوم اصفهانی در این زمینه می نویسد:

ولو شرط التفاوت فی الربح مع التساوی فی المال، أو تساویهما فیه مع تفاوت فیه، فإن جعل الزیاده للعامل منهما، أو لمن کان عمله أزید صحّ بلا إشکال، و إن جعلت لغیر العامل أو لمن لم یکن عمله أزید، ففی صحّه العقد و الشرط معا، أو بطلانهما، أو صحّه العقد دون الشرط أقوال، أقواها أوّلها.(2)

اگر با این که مالشان مساوی است تفاوت در سود را شرط کند یا با این که مالشان مساوی نیست تساوی در سود را شرط کنند، پس اگر زیادی را برای عامل یا کسی که کارش بیشتر است قرار دهند اشکال ندارد؛ اما اگر زیادی را برای شریک غیر عامل یا کسی که کارش کمتر است قرار دهند در صحت عقد و شرط با هم یا بطلان هر دو یا صحت عقد تنها، اقوالی است. اقوی این است که هم عقد صحیح است و هم شرط.

آیه الله فاضل لنکرانی در این زمینه می نویسد:

التحقیق یوافق القول الأوّل من صحّه العقد و الشرط معا.(3)

تحقیق، موافق با قول اول است که هم عقد صحیح است و هم شرط.

گفتار دوم: اشتراط مشارکت در سود تنها

گاهی ممکن است یکی از دو شریک به حیله ای متوسل شود و شرط کند که در سود مشارکت داشته باشد اما در زیان مشارکت نداشته باشد، آیا چنین شرطی صحیح است ؟