راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 108

ص:121

1- (1) الکافی فی الفقه، ص 343؛ إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ص 260.
2- (2) وسیله النجاه، ص 446، مسئله 10.
3- (3) تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، (المضاربه، الشرکه، المزارعه و...)، ص 111.

فقیهان در این باره اختلاف نظر دارند. محقق حلی این شرط را صحیح دانسته است.(1) ابن ادریس چنین شرطی را مخالف با اصول مذهب دانسته است؛ زیرا به نظر وی، زیان باید به مقدار سرمایۀ طرفین باشد.(2)

گفتار سوم: حیله برای اشتراط تأجیل

از آن جا که شرکت عقدی جایز است، بعضی از فقیهان بر این عقیده اند که شرط تأجیل (مدت) در آن باطل است و هیچ تأثیری در آن ندارد؛ زیرا هر یک از شرکاء هر وقت بخواهند می توانند عقد را فسخ کنند و از دیگران جدا شوند. محقق حلی در این باره می نویسد:

ولو شرط التأجیل فی الشرکه لم یصح، و لکل منهما أن یرجع متی شاء.(3)

اگر در عقد شرکت مهلت شرط شود، صحیح نیست و هر کدام از دو شریک هر وقت بخواهد می تواند شراکت را بر هم بزند.

بعضی فقیهان بر این نظریه اند که شرط تأجیل در عقد شرکت، اثراتی دارد. علامه حلی در این زمینه می نویسد:

شرط تأجیل از نظر شیخ مفید و شیخ طوسی موجب بطلان عقد شرکت می شود. اظهر این است که مرادشان بطلان اصل عقد نیست بلکه بطلان لزوم عقد است. به همین دلیل، شیخ مفید در ادامه گفته است: هر یک از دو شریک می تواند هرگاه بخواهد از دیگری جدا شود. ابوصلاح حلبی گفته است: شرط تأجیل در عقد شرکت اثر ندارد و هریک از دو شریک می تواند هر وقت که بخواهد از دیگری جدا شود، اگر چه قبل از سر آمدن