راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 109

ص:122

1- (1) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص 106.
2- (2) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، ص 400.
3- (3) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص 107.

مهلت باشد. هر دو قول مردود است و تحقیق این است که شرط تأجیل اثر دارد و اثرش این است که بعد از آن هیچ یک از دو شریک نمی تواند تصرف کند؛ مگر با اجازۀ جدید؛ اگر چه این شرط راهی برای امتناع از شرکت نیست (راه امتناع از شرکت باز است)؛ زیرا هر یک می توانند قبل از به سر آمدن مهلت، شرکت را فسخ کنند.(1)

برخی فقیهان برای حلّ این مشکل و صحت شرط تأجیل، اشتراط در ضمن عقد لازمی مانند بیع را مطرح کرده اند؛ صاحب عروه در این زمینه می نویسد:

اگر طرفین در عقد شرکت، مدتی را برای دوام شراکت شرط کنند چنین شرطی لازم الوفاء نخواهد بود و هریک از دو شریک می توانند قبل از به سر آمدن مدت، شراکت را لغو کند؛ مگر این که در ضمن عقد لازمی، آن را شرط کرده باشند.(2)

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی نیز این راه را پذیرفته است:(3)

با شرط کردن مدت معین در ضمن عقد لازم دیگر، این شراکت و شرط آن به منزلۀ یکی از شروط آن عقد لازم می شود که باید به آن عمل شود. از این جهت، این راه چاره در مدت دار کردن شرکت مؤثر می شود.

مبحث هفتم: حیله در باب مزارعه

مزارعه این است که مالک زمین یا مالک منافع زمین، زمین خود را در اختیار دیگری قرار می دهد تا در آن زراعت کند و در مقابل، از مقداری از درآمد آن برای مدتی معلوم بهره مند می گردد. در المهذب البارع در تعریف مزارعه آمده است: