راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 125

ص:138

إذا شرط الوکاله علی وجه شرط النتیجه فی ضمن عقد لازم و لو من طرف من علیه الشرط لزمت و لیس له عزل الوکیل علی الأقوی المشهور، لأنّ الوکاله و إن کانت جائزه إلّا أنّها تلزم إذا جاءت من قبل الشرط،... و إذا شرطت فی العقد الجائز لزم العمل بالشرط ما دام العقد باقیا. نعم یجوز فسخ العقد فتنفسخ الوکاله أیضا.(1)

هرگاه در ضمن عقد لازمی، وکالت به نحو شرطالنتیجه، شرط شود، ولو این شرط از طرف کسی باشد که شرط علیه اوست، لازم خواهد شد و بنا بر قول مشهور و اقوی نمی تواند وکیل را عزل کند. زیرا با این که وکالت عقد جایز است اما وقتی با شرط کردن انشا شود لازم خواهد شد... همچنین اگر در ضمن عقد جایز شرط شود تا مادامی که آن عقد باقی است، وکالت نیز لازم خواهد بود. بله، چون فسخ عقد جایز است (هرگاه عقد فسخ شد.) وکالت نیز فسخ می شود.

بنابراین، با شرط کردن می توان وکالت را لازم کرد تا موکل به تنهایی نتواند وکالت را فسخ کنند.

گفتار سوم: حیله در تعلیق وکالت

یکی از شرایط وکالت این است که باید منجز واقع شود و تعلیق در اصل وکالت صحیح نیست. مرحوم اصفهانی در این زمینه می نویسد:

یشترط فیها التنجیز؛ بمعنی عدم تعلیق أصل الوکاله بشیء، کأن یقول مثلًا: «إذا قدم زید أو جاء رأس الشهر وکلتک أو أنت وکیلی فی أمر کذا».(2)

شرط عقد وکالت این است به صورت منجز انشا شود؛ به این معنا که اصل وکالت نباید معلق باشد، مثل این که بگوید: هر زمان زید آمد یا اول ماه شد، تو را وکیل کردم یا وکیل من در فلان کار هستی.