راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 126

ص:139

گاهی موکل می خواهد تصرف وکیل را به تأخیر بیندازد و وکالت را از حالت تنجیز خارج کند، به این حیله متوسل می شوند که عقد وکالت را منجز انشا می کند ولی تصرف وکیل را معلق به شرط یا قیدی می کند. آیا چنین حیله ای صحیح است ؟ به نظر فقیهان شیعه، این حیله صحیح است و از طریق آن می توان تصرفات وکیل را به تعویق انداخت. مرحوم اصفهانی در این زمینه می نویسد:

نعم لا بأس بتعلیق متعلّق الوکاله و التصرّف الذی استنابه فیه، کما لو قال: «أنت وکیلی فی أن تبیع داری إذا قدم زید» أو «وکلتک فی شراء کذا فی وقت کذا».(1)

بله، اشکالی ندارد که متعلق وکالت یا تصرفی که او را در آن نایب قرار داده است، معلق باشد؛ مثل این که بگوید: تو وکیل من هستی که خانه ام را هرگاه زید آمد بفروشی. یا بگوید: تو را وکیل کردم که در فلان وقت، فلان چیز را بفروشی.

گفتار چهارم: حیله در خرید وکیل

وکیل در فروش اموال، اگر اموال موکل را برای خودش خریداری کند، ممکن است آنها را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی اش خریداری کند. از این رو، از نظر بسیاری از فقیهان، وکیل در فروش نمی تواند آن جنس را برای خودش خریداری کند و طرفین عقد را بر عهده بگیرد و هم فروشنده و هم خریدار باشد؛ زیرا ذی نفع و در معرض اتهام است که رعایت منافع و مصالح موکل خود را در فروش به یک قیمت مناسب و عادلانه را نکرده باشد.(2)

بنابر نظر بعضی فقیهان، در صورتی که موکل به وکیل اجازه بدهد مال او را به خودش بفروشد، بیع او صحیح است. صاحب جواهر در این زمینه می نویسد: