راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 136

ص:149

1- (1) وسیله النجاه، ص 504، مسئله 5.
2- (2) همان، ص 496.
3- (3) تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، (المضاربه، الشرکه، المزارعه و...، الضمان،...)، ص 365.

مبحث یازدهم: حیله در عقد حواله

گفتار اول: حقیقت حواله

آیه الله فاضل لنکرانی در تعریف حواله می نویسد:

حقیقه الحواله عباره عن تحویل المدیون ما فی ذمّته إلی ذمّه غیره، و منه یظهر أنّها متقوّمه بأشخاص ثلاثه: المحیل و المحتال و المحال علیه.(1)

حقیقت حواله عبارت است از این که بدهکار، بدهی را که در ذمۀ خود دارد به دیگری منتقل کند. از این تعریف معلوم می شود که حواله با سه نفر پا برجاست: محیل (مدیون یا بدهکار)، محتال (دائن یا طلبکار) و محال الیه (کسی که دَین به او منتقل می شود).

هر یک از این اشخاص باید دارای شرایط عمومی عقد، مانند بلوغ، عقل، رشد و اختیار، باشند. همچنین بعضی از آنها باید دارای شرایط خاص باشند. از جمله شرایط اختصاصی محال علیه این است که هنگام عقد، معسر و مفلس نباشد. اگر محال علیه هنگام عقد معسر و مفلس باشد و محتال نسبت به این امر آگاهی نداشته باشد، برای او حق رجوع به محیل و احقاق حق خود از او وجود دارد. اگر محال علیه هنگام عقد، متمکن باشد و بعد از عقد، مفلس شود محتال حق خیار ندارد و نمی تواند به محیل رجوع کند؛ زیرا شرط صحت عقد حواله (تمکن مالی محال علیه) هنگام عقد وجود داشته است.(2)

مرحوم اصفهانی در این زمینه می نویسد:

لو کان جاهلا فبان إعساره و فقره وقت الحواله، فله الفسخ و العود علی المحیل، و لا فسخ مع الفقر الطارئ.(3)