راه های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع صفحه 137

ص:150

1- (1) همان، ص 381.
2- (2) اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ج 4، ص 137-138.
3- (3) وسیله النجاه، ص 502، مسئله 6.

اگر محتال نمی دانست و بعد برایش معلوم شد که محال علیه هنگام حواله، معسر و فقیر بوده است، حق فسخ و رجوع به محیل را دارد؛ اما اگر محال علیه هنگام حواله تمکن داشت و بعد فقیر شد، محتال حق فسخ ندارد.

اگر محتال، هنگام عقد به اعسار محال علیه آگاهی داشته و اقدام به قبول حواله کرده است، حق خیار نخواهد داشت؛ زیرا با آگاهی اقدام به ضرر علیه خودکرده است.

گفتار دوم: حیله در باب حواله

گاهی محتال برای اطمینان از این که مالش در اثر مفلس شدن محال علیه از بین نرود، به راه چاره ای دست می زند و از ابتدا با محیل شرط می کند به شرطی حواله را می پذیرم که محال علیه متمکن باشد و حق او را بپردازد و در صورت افلاس یا انکار محال علیه، او حق فسخ حواله و رجوع به محیل را داشته باشد. آیا چنین شرطی صحیح است و چنین راه حلی چاره ساز است ؟ شیخ طوسی چنین شرطی را صحیح و دلیل صحت را اجماع علمای امامیه دانسته است.(1) مرحوم اصفهانی نیز اشتراط خیار فسخ را برای محیل، محتال و محال علیه جایز دانسته است:

یجوز اشتراط خیار فسخ الحواله لکلّ من الثلاثه.(2)

برای هر یک از این سه نفر (محیل، محتال و محال علیه) اشتراط خیار فسخ جایز است.

بنابراین، محتال می تواند با اشتراط خیار فسخ، جلوی هرگونه ضرر مالی که ممکن است از طریق معسر بودن یا فقیر بودن یا... محال علیه به او برسد را بگیرد.